21 صورة.. كواليس الأزمة المثيرة بين ميدو والحكم محمود البنا ونهايتها الصادمة

أحمد حسام ميدو يتصدر المشهد الرياضي والقضائي مجددًا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف الاقتصادية في القضية التي شغلت الرأي العام الكروي مؤخرًا؛ إذ قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من اللاعب الدولي السابق على حكم حبسه لمدة شهر، وقضت بالاكتفاء بتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف الحكم محمود البنا، في خطوة أنهت حالة الجدل القانوني حول مصير نجم الزمالك السابق.

تداعيات أزمة أحمد حسام ميدو والحكم محمود البنا

انطلقت شرارة الخلاف في شهر نوفمبر من عام ألفين وأربعة وعشرين حين وجه أحمد حسام ميدو انتقادات حادة وصفت بالقاسية تجاه الحكم الدولي محمود البنا إبان إدارة الأخير لمباراة جمعت بين ناديي الأهلي وزد؛ حيث اعتبر ميدو أن تعيين بعض الحكام يفتقر للمعايير الصارمة التي تضمن نزاهة اللعبة، واعتبر تسريب محادثات غرفة تقنية الفيديو محاولة متعمدة لإظهار المنظومة الكروية في مصر بصورة هشة وضعيفة أمام المتابعين، مؤكدًا أن اتحاد الكرة كان عليه لعب دور أكثر شراسة في حماية طواقمه التحكيمية بدلًا من تركهم عرضة للانتقادات الجماهيرية والإعلامية الواسعة.

دوافع انتقادات أحمد حسام ميدو للمنظومة التحكيمية

تضمنت مخرجات أحمد حسام ميدو عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة نقاط جوهرية حاول من خلالها تسليط الضوء على ما يراه خللًا إداريًا وفنيًا في إدارة المسابقات المحلية، ويمكن تلخيص أبرز اعتراضاته في النقاط التالية:

• اعتبار تسريب تسجيلات الحكام إدانة للنظام الكروي وليس للحكام أنفسهم.
• مطالبة اتحاد الكرة بتقديم بلاغات رسمية ضد من يتسبب في تسريب المحادثات الفنية.
• التحذير من استمرار حالة التصعيد الإعلامي والجماهيري ضد الحكام دون رادع قانوني.
• التنبيه إلى إمكانية امتناع الطواقم التحكيمية عن إدارة المباريات الكبرى في حال عدم توفر الحماية.
• رفض سياسة إقالة لجان التحكام وتقديمهم كضحايا للرأي العام والنيابة العامة.

خلفية النزاع القضائي ضد أحمد حسام ميدو

تجددت نبرة الهجوم من قبل أحمد حسام ميدو في مطلع عام ألفين وخمسة وعشرين عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز التي شهدت أحداثًا درامية في دقائقها الأخيرة؛ حيث وصف ميدو الأداء التحكيمي بالفضيحة المعتادة التي تخدم مصالح طرف واحد على حساب بقية المنافسين، مشيرًا في حديثه إلى أن إسناد اللقاءات المصيرية لحكام تلاحقهم الشبهات يعد تحديًا صارخًا لجميع الأندية المصرية، وهو ما دفع الحكم المتضرر للجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوقه الأدبية والمهنية أمام هذه الاتهامات المتكررة.

عكست تصريحات أحمد حسام ميدو حالة من التوتر المكتوم بين النخب الرياضية والمنظومة المسؤولة عن إدارة كرة القدم في البلاد؛ فالحكاية لم تكن مجرد تغريدات عابرة بل جسدت صراعًا بين حرية النقد الرياضي وضوابط التشهير بالقائمين على اللعبة، وهو ما حسمته ساحات المحاكم في نهاية المطاف بفرض الغرامة المالية كعقوبة نهائية.