هبوط 30 جنيهًا.. أسعار الذهب تتراجع بمنتصف تعاملات الخميس بعد موجة ارتفاع بمصر

الذهب يهبط بمقدار ثلاثين جنيها دفعة واحدة خلال تعاملات منتصف نهار الخميس الموافق للثاني والعشرين من يناير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث جاء هذا التراجع المفاجئ لينهي سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق المحلية مؤخرا؛ مما دفع المستثمرين والمقبلين على الشراء لمراقبة التحركات اللحظية للمعدن الأصفر بعناية فائقة لرصد نقطة الاستقرار الجديدة.

مستويات تسعير الذهب في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب تراجعا شمل كافة الأعيرة المتداولة في محلات الصاغة؛ إذ استقر جرام الذهب من عيار واحد وعشرين الأكثر طلبا عند مستوى ستة آلاف وأربعمائة وستين جنيها مدفوعا بحالة الهدوء الحذر التي سيطرت على حركة البيع والشراء؛ بينما سجل عيار ثمانية عشر نحو خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وثلاثين جنيها للجرام الواحد؛ في حين تراجع عيار أربعة وعشرين ليصل إلى سبعة آلاف وثلاثمائة واثنين وثمانين جنيها؛ ما يعكس تأثر السوق المصري بالمتغيرات اللحظية التي طرأت على العرض والطلب وتقلبات العملة التي رفعت من وتيرة التذبذب السعري.

تأثير التراجع على سعر الذهب والعملات والسبائك

انعكس انخفاض الذهب بشكل مباشر على قيمة المشغولات والعملات الذهبية والسبائك التي تراجعت قيمتها الإجمالية تماشيا مع هبوط الجرام؛ ويمكن توضيح التفاصيل السعرية للأوزان المختلفة وفق الجدول التالي:

نوع المنتج الذهبي القيمة المسجلة بالجنيه
الجنيه الذهب 51680
سبيكة 10 جرام 73820
سبيكة 50 جرام 369100
الأونصة (عيار 24) 229580

وتأتي هذه الأرقام محملة بدلالات اقتصادية تشير إلى توقف مؤقت لنغمة الصعود؛ حيث فقد الجنيه الذهب جزءا من قيمته ليتراجع تحت مستوى اثنين وخمسين ألف جنيه تأثرا بهبوط الخام الأساسي؛ وتظل هذه الأسعار مرتبطة بالمصنعية والرسوم التي تختلف من تاجر إلى آخر في محافظات مصر المختلفة.

ارتباط حركة الذهب بالبورصات العالمية

لم يكن التحرك المحلي بمعزل عن التداولات الدولية التي شهدت استقرار الذهب عند انخفاض طفيف بنسبة بلغت صفر فاصلة سبعة بالمئة؛ مما جعل سعر الأونصة عالميا يستقر عند مستوى أربعة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرين دولارا وفق بيانات وكالة بلومبرج؛ وتتداخل عدة عوامل في تحديد هذا المسار السعري نلخصها في النقاط التالية:

  • سياسات البنوك المركزية الكبرى تجاه معدلات الفائدة العالمية.
  • قيمة الدولار في مواجهة السلع والمعادن الثمينة.
  • حجم الطلب المادي على السبائك في الأسواق الناشئة.
  • الاضطرابات الجيوسياسية ومدى لجوء الصناديق السيادية للملاذات الآمنة.
  • توقعات معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى وتأثيرها على السيولة.

وتظل مراقبة الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بحركة الشاشات العالمية مضافا إليها العوامل المحلية الخاصة بتوافر السيولة الدولارية وحجم الإقبال الشعبي؛ حيث ساهم هبوط اليوم في إيجاد حالة من الترقب حول ما إذا كان الذهب سيواصل مساره النزولي أم سيعاود الارتفاع مجددا استنادا إلى أي بيانات اقتصادية جديدة قد تصدر خلال الساعات المقبلة.