بـ 3.6 مليار درهم.. صفقات ضخمة لوزارة الدفاع في يومكس وسيمتكس بمشاركة دولية

صفقات وزارة الدفاع خلال نسختي معرضي يومكس وسيمتكس 2026 حققت قفزة نوعية في قيمتها الإجمالية؛ إذ تم الإعلان عن عقود جديدة تعكس مدى الاهتمام بتطوير المنظومات التكنولوجية المتقدمة لصالح القوات المسلحة. هذه الخطوات تأتي لتعزيز الكفاءة القتالية واللوجستية من خلال اقتناء أحدث ما توصلت إليه صناعة الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة، مع التركيز على دور مجلس توازن كجهة مسؤولة عن إدارة هذه التعاقدات الحيوية والاستراتيجية بكفاءة عالية.

نمو صفقات وزارة الدفاع في النسخة الحالية

سجلت القيمة الإجمالية للعقود في هذا الحدث المتخصص للدفاع والأمن نموا بنسبة تصل إلى عشرين بالمئة مقارنة بالدورة التي أقيمت في عام 2024؛ ما يشير إلى توسع كبير في حجم الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الأنظمة الذكية. مجلس التوازن استطاع خلال ثلاثة أيام من العمل المتواصل أن يبرم إحدى عشرة صفقة كبرى، بلغت التكلفة الكلية لها ما يقارب ثلاثة مليارات وستمئة وخمسة عشر مليون درهم، وهو ما يجسد الثقة العالمية والمحلية في قدرة الإمارات على إدارة وتنفيذ أضخم المشروعات الدفاعية والتقنية في المنطقة.

تحليل صفقات وزارة الدفاع في اليوم الختامي

شهد اليوم الثالث والأخير من المعرض الإعلان عن ثلاث صفقات رئيسية تجاوزت قيمتها المليار ومئتين وخمسة وخمسين مليون درهم؛ حيث تركزت هذه العقود على تعزيز القدرات الجوية والبرية من خلال تقنيات التحكم عن بعد. شملت التعاقدات تطوير طائرات مسيرة تعمل بالمحركات النفاثة، بالإضافة إلى الاستحواذ على منظومات قتالية متطورة يتم التحكم فيها آليا، فضلا عن توريد أنظمة تسليح حديثة تعمل عن بعد لضمان تفوق ميداني شامل.

دور مجلس توازن في إدارة صفقات وزارة الدفاع

تتولى مديرية التخطيط والمشتريات داخل مجلس التوازن دورا محوريا في رسم خارطة الطريق لجميع عقود التسليح، من خلال التنسيق المبكر مع الموردين وتحديد الأولويات الدفاعية للدولة بدقة متناهية. تعمل هذه المديرية على ضمان الشفافية المطلقة في كافة مراحل التعاقد، وتهدف إلى بناء شراكات مستدامة تدعم الصناعات الوطنية وتفتح آفاقا رحبة للتعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

• التخطيط الاستراتيجي لاحتياجات القوات المسلحة المختلفة.
• إدارة المناقصات والعقود الدفاعية بمعايير عالمية.
• إشراك الموردين المحليين في سلاسل التوريد العالمية.
• تحفيز الابتكار في مجالات الأنظمة غير المأهولة.
• تطوير برامج المحاكاة والتدريب العسكري المتقدم.

تؤكد هذه النتائج المالية القوية والتوجهات التقنية الحديثة رغبة الدولة في ريادة قطاع الصناعات الدفاعية، وتبرز قيمة التعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية والشركات المصنعة لتحقيق الأمن الوطني المستدام؛ حيث تسهم مثل هذه الصفقات في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز حيوي لابتكارات المستقبل في مجالات الدفاع والأمن المتكامل.