سكن بديل لـ 400 ألف أسرة.. مشروعات حياة كريمة تعزز حماية نهر النيل

حماية نهر النيل تشكل ركيزة أساسية في التحركات البرلمانية الأخيرة؛ حيث طالب النائب علاء عبد النبي بضرورة منح الأولوية للقرى والمدن المطلة على المجرى المائي ضمن مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ وذلك بهدف وضع حد نهائي لعمليات الصرف وإلقاء المخلفات التي تؤثر على جودة المياه وصحة المواطنين بشكل مباشر.

تأثير حماية نهر النيل على المشروعات القومية

تعتمد الرؤية البرلمانية التي طرحها وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على ربط حماية نهر النيل بتعظيم الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية؛ إذ يسهم منع التعديات وإلقاء المخلفات الصلبة أو الزراعية في الحفاظ على الموارد المائية وتنمية الاقتصاد الأخضر؛ خاصة وأن النيل يمثل شريان الحياة الرئيسي الذي يتطلب تكاتف الجهود الحكومية لمواجهة كافة أشكال التلوث وضمان استدامة موارده للأجيال المقبلة؛ وهو ما يتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي ناقشها البرلمان بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

علاقة حماية نهر النيل بتوفير السكن البديل

ارتبطت ملفات وزارة الإسكان بقضايا حماية نهر النيل وتدبير الوحدات السكنية للمواطنين؛ حيث شهدت الاجتماعات الأخيرة نقاشات موسعة حول النقاط التالية:

• ضرورة تجهيز وحدات سكنية بديلة للمتضررين من قوانين الإيجار القديم.
• تسهيل إجراءات التسجيل للحصول على الشقق البديلة عبر آليات متعددة.
• توسيع النطاق الزمني للتقديم ليصل إلى عامين لاستيعاب كافة الأسر.
• توجيه استثمارات البنية التحتية للمناطق الأكثر احتياجا على ضفاف النهر.
• تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير سكن ملائم يحفظ كرامة المواطن.

تجهيزات الوزارة لدعم ملف حماية نهر النيل

أظهرت البيانات الرسمية أن قضية حماية نهر النيل تتقاطع مع مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتأمين النهر من المخلفات، تعمل أيضا على توفير مساكن بديلة لنحو 400 ألف أسرة من قاطني وحدات الإيجار القديم؛ وقد كشف وزير الإسكان عن استقبال آلاف الطلبات ممن يرغبون في الحصول على سكن بديل؛ مما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة في الموازنة بين الحق في السكن الآمن والحق في بيئة مائية نظيفة.

تظل جهود حماية نهر النيل مرتبطة بمدى جاهزية الوزارات لتنفيذ المبادرات الرئاسية وتوفير البدائل السكنية الآمنة؛ حيث لا يمكن فصل ملف المياه عن الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ وقد شددت التوصيات البرلمانية على أن استقرار الأسر وتدبير احتياجاتهم السكنية سيقلل من الأنشطة العشوائية التي تهدد سلامة المرفق المائي الأهم في مصر.