توقعات الذهب العالمية.. محللون يحددون موعد وصول الأوقية إلى 5400 دولار

الذهب يتربع على عرش التوقعات المالية الجديدة بعدما رفعت مجموعة غولدمان ساكس تقديراتها لسعر المعدن الأصفر بنهاية العام الجاري بنسبة تتجاوز عشرة بالمئة؛ حيث يأتي هذا التعديل نتيجة تسارع توجه المستثمرين في القطاع الخاص نحو تنويع محافظهم وحمايتها من التقلبات؛ بالتزامن مع استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة عالميا.

تأثير الذهب على استراتيجيات التحوط في المرحلة المقبلة

كشف المحللون في غولدمان ساكس عن رفع المستهدف السعري الذي يحققه الذهب ليصل إلى مستوى خمسة آلاف وأربعمائة دولار للأونصة بحلول ديسمبر من العام القادم؛ وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتوقف عند مستوى أربعة آلاف وتسعمائة دولار للوحدة السعرية؛ فقد استند هذا التقييم إلى فرضية بقاء المستثمرين الأفراد في مراكزهم الشرائية لفترات أطول نتيجة مخاوف السياسات الاقتصادية والمالية التي لن تتلاشى قريبا.
تختلف طبيعة الإقبال على الذهب في الوقت الراهن عن الرهانات المرتبطة بأحداث عابرة؛ إذ يشير الخبراء إلى أن القلق حيال استدامة الاستقرار المالي والمسار الاقتصادي الكلي سيبقي الطلب ثابتا؛ ولا تقتصر هذه الحركة على المؤسسات الرسمية بل تمتد لتشمل الآتي:

• شراء الذهب الفعلي من قبل العائلات ذات الثروات العالية.
• زيادة حيازة صناديق المؤشرات المتداولة من المعدن الأصفر.
• توسع استثمار الصناديق السيادية في الأسواق الناشئة.
• الإقبال المتزايد على عقود خيارات الشراء المرتبطة بالتحوط.
• عمليات تنويع الاحتياطيات النقدية الرسمية لتقليل المخاطر.

عوامل مرتبطة بمعدلات شراء الذهب من البنوك المركزية

تشير البيانات التحليلية إلى أن البنوك المركزية تخطط لرفع وتيرة الاستحواذ على الذهب بمتوسط يصل إلى ستين طنا شهريا خلال الفترة القادمة؛ وهو ما يعزز مكانة المعدن كقاعدة أساسية في هيكلية الاحتياطيات الدولية خاصة في الاقتصادات الناشئة؛ كما سجلت صناديق المؤشرات الغربية نموا في حيازتها بمقدار خمسمائة طن منذ مطلع العام الحالي؛ وهو نمو يتجاوز الحسابات التقليدية المرتبطة بخفض معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

كيف يغير الذهب اتجاهات الاستثمار الفردي والمؤسسي؟

ساهمت تداولات تآكل قيمة العملة في جذب سيولة ضخمة نحو الذهب خلال الأشهر الأخيرة؛ فالخوف من فقدان القوة الشرائية دفع كبار المستثمرين للبحث عن أمان حقيقي بعيدا عن الأصول الورقية التقليدية؛ وعلى الرغم من الارتفاعات القياسية التي تجاوزت سبعين بالمئة؛ إلا أن الضغوط السياسية والمالية تجعل المخاطر تميل نحو الارتفاع المستمر بدلا من التصحيح العميق؛ مما يبقي الساحة الاستثمارية مفتوحة أمام مزيد من المكاسب السعرية.

إن المستويات السعرية الجديدة التي يستهدفها الذهب تعكس حالة من عدم اليقين العالمي المسيطر على الأسواق؛ حيث تجتمع ضغوط التضخم مع مخاوف استقلال البنوك المركزية لتدفع الجميع نحو الملاذ التقليدي؛ ومع استمرار بقاء الفائدة عند مستويات حرجة؛ تظل المنافسة بين الذهب والسندات في ذروتها بانتظار مزيد من الوضوح في السياسات النقدية الدولية.