قفزة عمرانية شاملة.. 61 مدينة جديدة ترفع نسبة التوسع لتعزيز السكن المستدام وفصلها عن الزراعي

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها وزارة الإسكان المصرية لتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ إذ أكد المهندس شريف الشربيني أن العمل يرتكز على محددات صارمة تضمن توفير سكن ملائم يحقق أعلى معايير الخصوصية والاستدامة لجميع فئات المجتمع المصري، مع مراعاة الكثافات السكانية وتوزيع الخدمات بشكل عادل يخدم الجميع دون استثناء.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في قطاع الإسكان

تتحرك الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو صياغة مشهد عمراني جديد يتجاوز مجرد بناء جدران صماء؛ حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خلق بيئة تضمن الأمان والرفاهية لساكنيها عبر مشاريع الإسكان الاجتماعي التي تراعي الأبعاد الإنسانية، وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين التي تستهدف القضاء على العجز في الوحدات السكنية الميسرة، بالإضافة إلى تطوير شامل للمناطق التي كانت تفتقر إلى الأمان في السابق وتحويلها إلى مجتمعات حضارية متكاملة تلبي احتياجات الأسر المصرية.

• تحقيق الاستدامة البيئية في كافة المشروعات العمرانية الجديدة.
• إتاحة الوحدات السكنية للفئات الأولى بالرعاية بآليات ميسرة.
• الحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية والتراث العمراني.
• تطوير البنية التحتية والمرافق في الأقاليم لضمان العدالة المكانية.
• رفع جودة الحياة من خلال توفير مساحات خضراء وخدمات متكاملة.

تأثير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على التوسع العمراني

شهدت مصر تحولا جذريا في مساحة المعمور بفضل تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي دفعت نحو مضاعفة الرقعة المأهولة بالسكان لمواجهة الزيادة السكانية المطردة؛ فبعد أن كانت نسبة الأراضي المعمورة لا تتجاوز 7% في عام 2014 استطاعت الدولة الوصول إلى نسبة 14% بنهاية عام 2024، وهذا النجاح جاء نتيجة التخطيط الدقيق لمدن الجيل الرابع التي وفرت بدائل عصرية ومنظمة للسكن، مما ساعد بشكل مباشر في تخفيف الضغط على المدن القديمة وحماية ما تبقى من مساحات خضراء من الزحف العمراني العشوائي الذي أضر بالبيئة لسنوات طويلة.

حماية الرقعة الزراعية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يعتبر الحفاظ على الأمن الغذائي جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال منع التعدي على الأراضي الزراعية وتوفير بدائل سكنية منظمة في المدن الجديدة؛ إذ إن فقدان آلاف الأفدنة في العقود الماضية استلزم تدخلا حاسما عبر التوسع في 61 مدينة جديدة تلتزم بمعايير التحول الأخضر، وهذه الرؤية لا تقتصر فقط على الجانب العمراني بل تمتد لتشمل صون حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والزراعية؛ مما يعزز من مفهوم التنمية المتوازنة التي تدمج بين التحديث الحضري وحماية الثروة القومية من الأراضي الخصبة عبر القوانين المنظمة والمشاريع القومية الكبرى.

تسهم هذه التوجهات في رسم مستقبل أكثر إشراقا للمواطن المصري عبر ضمان حقه في سكن لائق وبيئة نظيفة؛ حيث تواصل الحكومة جهودها لترسيخ هذه المبادئ في كافة المحافظات، مما يعزز من فاعلية التخطيط العمراني المستدام ويضع مصر في مكانة بارزة ضمن الدول التي تهتم بجودة الحياة وتطوير المجتمعات الإنسانية.