4.8 تريليون جنيه.. البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة التمويلات المصرفية الكبرى

البنك الأهلي المصري يتصدر المشهد المالي في مصر بصفته المؤسسة الأكثر تأثيرا في دعم الاقتصاد القومي؛ حيث يتبنى البنك استراتيجية تمويلية طموحة تركز على القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية الشاملة، معتمدا على تنويع محفظته الائتمانية لتشمل المشروعات العملاقة والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها الإنتاجية والخدمية.

تطور محفظة الائتمان في البنك الأهلي المصري

سجل البنك الأهلي المصري طفرة نوعية في حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة التي بلغت نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يمثل نموا سنويا لافتا يصل إلى 18%، وقد استطاع البنك بفضل هذا الأداء الاستثنائي الاستحواذ على حصة سوقية ضخمة تناهز 48% من إجمالي سوق الائتمان المصرفي المصري؛ وتتوزع هذه المبالغ الضخمة لتشمل 4.04 تريليون جنيه في صورة تمويلات مباشرة وقروض طويلة الأجل، إضافة إلى 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتنوع بين خطابات الضمان والاعتمادات المستندية اللازمة لحركة التجارة والصناعة.

دور البنك الأهلي المصري في ترتيب القروض المشتركة

يحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى في إدارة وترتيب الصفقات المالية الكبري داخل السوق المحلية؛ فقد نجح البنك خلال عام 2025 في قيادة نحو 33 صفقة تمويل مشترك بقيمة تجاوزت 442 مليار جنيه، كان نصيب البنك منها منفردا حوالي 205 مليارات جنيه؛ وتضمنت هذه الصفقات قطاعات متنوعة شملت قلاع صناعية كبرى مثل:

• الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي لتطوير الوقود الحيوي.
• جامعة السويدي التكنولوجية لدعم منظومة التعليم الفني.
• شركة أورانج مصر العاملة في قطاع الاتصالات والشبكات.
• شركة إنرشيا للتنمية العقارية لتعزيز الاستثمار العمراني.
• شركة بيوردايف المتخصصة في إنتاج المواد الكيميائية الأساسية.

تحركات البنك الأهلي المصري نحو التنمية المستدامة

تتماشى تحركات البنك الأهلي المصري بشكل كامل مع رؤية مصر 2030 من خلال توجيه تمويلات مكثفة نحو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية؛ حيث ضخ البنك نحو 428.8 مليار جنيه لدعم الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام، كما يبرز دور البنك الأهلي المصري في دعم التحول الرقمي عبر ميكنة الموافقات الائتمانية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل طلبات العملاء؛ مما يساهم في تسريع وتيرة العمل البنكي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.

يسعى البنك الأهلي المصري حاليا للوصول بمحفظته التمويلية إلى حاجز 6 تريليونات جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على مشروعات الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية، وقد توجت هذه المجهودات بحصده عشرات الجوائز العالمية المرموقة التي تؤكد ريادته المصرفية وقدرته على إدارة الأزمات المالية بكفاءة عالية تدعم استقرار السوق المالي المصري.