تمويل عقاري جديد.. 160 ألف جنيه لدعم الوحدات السكنية ضمن المبادرة الأخيرة

سكن لكل المصريين هو المحور الأساسي للأجندة الوطنية التي تنفذها وزارة الإسكان حاليا لضمان حق المواطن في مأوى كريم وملائم؛ حيث أعلن المهندس شريف الشربيني عن إنجازات ضخمة تمثلت في الانتهاء من مليون وأربعمائة وسبعين ألف وحدة سكنية متنوعة؛ فضلا عن استمرار العمل في مئات الآلاف من الوحدات الأخرى لضمان استدامة المعروض السكني وتلبية الطلب المتزايد في مختلف المحافظات المصرية.

خطة التوسع في برنامج سكن لكل المصريين

تستهدف الدولة في مرحلتها المقبلة تدشين ما يقرب من مئة وثمانية وأربعين ألف وحدة إضافية تنضم إلى مشروع سكن لكل المصريين؛ وذلك لتعزيز مفهوم العدالة المكانية الذي تتبناه الحكومة عبر توزيع المشروعات جغرافيا بشكل يغطي كافة الأقاليم؛ إذ لا يقتصر الأمر على بناء الجدران بل يمتد ليشمل صياغة نمط حياة يراعي الفئات الاجتماعية المختلفة من محدودى الدخل وصولا إلى الإسكان فوق المتوسط؛ مما يعكس رؤية شمولية في إدارة ملف العمران القومي وتطوير المجتمعات الجديدة.

مواصفات المجتمعات العمرانية ضمن سكن لكل المصريين

يراعي القائمون على تنفيذ مبادرة سكن لكل المصريين تطبيق معايير هندسية دقيقة تضمن دمج الخدمات الأساسية داخل التجمعات السكنية؛ حيث يتم تسليم الوحدات وهي محاطة بمنظومة متكاملة من المرافق والمنشآت الحيوية التي تشمل الآتي:

• شبكات مياه شرب متطورة وخطوط صرف صحي حديثة.
• ربط الوحدات بمنظومة الطاقة والكهرباء والاتصالات.
• تأسيس مدارس تعليمية ومراكز طبية تخدم القاطنين.
• تطوير مساحات خضراء وطرق داخلية ممهدة.
• توفير مراكز تسوق وخدمات ترفيهية أساسية.

آليات الدعم والتمويل في مبادرة سكن لكل المصريين

يعتمد النجاح في مشروع سكن لكل المصريين على التنسيق الوثيق بين صندوق الإسكان الاجتماعي وجهات التمويل العقاري لتقديم تسهيلات مالية غير مسبوقة؛ إذ تصل قيمة الدعم النقدي المباشر لبعض الوحدات إلى مئة وستين ألف جنيه مصري؛ ويهدف هذا الإجراء لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر وتسهيل تملك الوحدات بأسعار مدعومة وفترات سداد ميسرة تضمن وصول الحق الدستوري في السكن لمستحقيه الفعليين من المواطنين.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية أمام مجلس الشيوخ لاستعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ حيث شدد الوزير على أن جودة الحياة تبدأ من المسكن الآمن والمستدام؛ مؤكدا أن الدولة مستمرة في تطوير سياسات قطاع البناء لضمان تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات سكن لكل المصريين بما يليق بتطلعات المواطن المصري.