فرص عمل حكومية.. مجلس الدولة يحدد شروط وتخصصات التعيين في الوظائف الشاغرة

وظائف حكومية في مجلس الدولة تمثل فرصة جوهرية للكوادر المؤهلة الساعية للانضمام إلى أعرق المؤسسات القضائية، حيث كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمجموعة من التخصصات الحيوية بنظام الانتداب، مؤكدًا استمرار قيد الطلبات للمواطنين الراغبين في الالتحاق بهذه الدرجات الوظيفية المتاحة حتى منتصف شهر فبراير من عام 2026.

توزيع التخصصات المتاحة ضمن وظائف حكومية في مجلس الدولة

يتضمن الإعلان الأخير قائمة متنوعة من الوظائف التي تلبي احتياجات الدوائر المختلفة داخل المؤسسة؛ إذ يشمل الاحتياج الحالي تعيين كاتب وأخصائي مكتبات ووثائق لسد العجز الإداري والمعلوماتي بشؤون الأرشفة، بالإضافة إلى الحاجة لأخصائي تمويل ومحاسبة لإدارة الملفات المالية، وأيضًا أخصائي قانون للمساهمة في الأنشطة الفنية المرتبطة بطبيعة العمل القضائي، وتعتبر وظائف حكومية في مجلس الدولة في هذه المجالات ركيزة أساسية لضمان سير العمل داخل الفروع والأمانة العامة بكفاءة واستمرارية.

معايير القبول والتأهيل للعمل داخل مجلس الدولة

حددت جهات الإدارة حزمة من الضوابط الصارمة لضمان اختيار أفضل العناصر البشرية المتقدمة لشغل وظائف حكومية في مجلس الدولة، ويأتي في مقدمتها شرط السن الذي يجب ألا يتجاوز الخامسة والثلاثين عامًا وقت التقديم؛ كما شددت التعليمات على ضرورة حيازة المؤهل الدراسي المتوافق مع المسار المهني المطلوب سواء كان متوسطًا أو عاليًا مثل ليسانس الحقوق أو بكالوريوس التجارة، وفيما يلي تفاصيل المستندات والإجراءات الواجب اتباعها:

• تقديم طلب انتداب رسمي موجه لنائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام.
• إرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية الصلاحية.
• إحضار بيان حالة وظيفية تفصيلي ومعتمد من جهة العمل الحالية للموظف.
• تقديم إفادة رسمية من جهة العمل توضح السجل التأديبي والجنائي للمتقدم.
• إرفاق شهادات الخبرة والدورات التدريبية التي تعزز موقف المتقدم في الاختيار.

جدول البيانات الأساسية لموعد وطريقة التقديم

يوضح الجدول التالي الترتيبات الزمنية والتقنية لتلقي طلبات الراغبين في نيل وظائف حكومية في مجلس الدولة عبر القنوات الرسمية التي خصصتها بوابة الوظائف الحكومية لضمان وصول الطلبات بشكل صحيح ومباشر للإدارة العامة للموارد البشرية المختصة بفحص السير الذاتية:

تجري عملية المراسلة والمتابعة عبر البريد الإلكتروني المخصص للموارد البشرية؛ مما يسهل على المتقدمين إتمام الإجراءات دون تكبد عناء الانتقال، حيث تهدف وظائف حكومية في مجلس الدولة إلى تعزيز الهيكل الإداري بخبرات شابة تمتلك المهارات القانونية والمالية اللازمة لمواكبة خطط التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الذي تشهده كافة قطاعات الدولة المصرية حاليًا.