توسع عمراني غير مسبوق.. وزير الإسكان يكشف تفاصيل بناء 61 مدينة جديدة بمصر

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، حيث أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الوزارة تضع توفير السكن الملائم كأولوية قصوى تضمن الأمان والخصوصية والاستدامة لجميع الفئات، مع التركيز على دمج معايير الجودة في كافة المشروعات العمرانية القائمة والجديدة.

الركائز الأساسية التي تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يتطلب تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني منهجية عمل شاملة تهدف إلى القضاء تمامًا على المناطق العشوائية وغير الآمنة وتحويلها إلى مجتمعات سكنية متحضرة؛ فالوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة سكن لكل المصريين التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية في توزيع الوحدات، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية لضمان العدالة المكانية وحق الجميع في الحصول على مرافق متطورة؛ ولهذا الغرض تم وضع مخططات دقيقة تعتمد على الحقائق التالية:

• تحقيق الاستدامة البيئية والتحول الأخضر في المدن الجديدة.
• إتاحة السكن الملائم للفئات الأولى بالرعاية والاحتياجات الخاصة.
• الحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية والتراث العمراني الأصيل.
• تحقيق التوازن التنموي بين مختلف الأقاليم الجغرافية في مصر.
• تطوير شبكات الطرق والمرافق لخدمة التجمعات السكنية المستحدثة.

أثر مدن الجيل الرابع على نجاح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شكلت مدن الجيل الرابع قفزة نوعية في مسار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مضاعفة مساحة المعمور المصري في غضون سنوات قليلة؛ حيث أشار وزير الإسكان إلى أن نسبة الأراضي المعمورة ارتفعت من 7% في عام 2014 لتصل إلى نحو 14% بنهاية عام 2024، وهذا التوسع المدروس يهدف بالأساس إلى وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية وحماية الثروة القومية من الهدر نتيجة البناء العشوائي؛ مما يعزز الحقوق الاقتصادية والبيئية للأجيال القادمة عبر توفير بدائل سكنية منظمة ومزودة بكافة الخدمات المتقدمة التي ترفع جودة الحياة العامة.

كيف وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حلولًا للبناء العشوائي؟

اعتمدت الرؤية الحكومية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على مواجهة ظاهرة النمو العشوائي بشكل جذري عبر تقديم بدائل سكنية تناسب كافة المستويات المادية؛ إذ فقدت مصر آلاف الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية في عقود ماضية بسبب غياب التخطيط المنضبط، وهو ما جعل التوسع العمراني في الصحراء ضرورة حتمية لا تقبل التأجيل؛ فالهدف ليس مجرد بناء جدران بل تأسيس مجتمعات متكاملة تحترم كرامة الإنسان وتوفر له بيئة صحية وآمنة تستند إلى قواعد قانونية وتنظيمية صارمة تمنع تكرار أزمات التكدس السكاني والضغط على المرافق المتهالكة في الأحياء القديمة.

تعمل الدولة على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة عبر ربط المشروعات السكنية بفرص العمل الحقيقية والمناطق الصناعية، مما يجعل من السكن وسيلة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الشامل؛ ويظل المواطن هو المحور الأساسي لكافة هذه الجهود التي تستهدف ضمان حقوقه الأساسية في العيش الكريم ضمن بيئة متطورة تلبي طموحاته وتطلعات عائلته نحو مستقبل أفضل وأكثر أمانًا.