زيادة 15% للإيجار القديم.. موعد تطبيق اللائحة الجديدة وإنهاء عمل لجان الحصر

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الحالي مع اقتراب المواعيد الحاسمة التي حددتها التشريعات الجديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ حيث تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء عمل لجان الحصر المكلفة بتقييم الوحدات السكنية في جميع المحافظات، وهو ما يمهد الطريق لتطبيق الزيادات الإيجارية المقررة رسميا بعد منح هذه اللجان مهلة إضافية بقرار حكومي لضمان دقة البيانات المحصورة.

تأثير قانون الإيجار القديم على توزيع المناطق السكنية

اعتمدت الجهات التنفيذية معايير دقيقة لتقسيم المناطق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم لضمان العدالة في تقدير القيمة المالية الجديدة؛ إذ يتم تصنيف الوحدات إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناء على الموقع الجغرافي وجودة المرافق والخدمات المتاحة حول العقار، وتتولى لجان الحصر دراسة طبيعة مواد البناء ومساحات الوحدات ومدى قربها من شبكات الطرق والمواصلات العامة، بالإضافة إلى مراعاة القيمة السوقية المسجلة في الضرائب العقارية لكل منطقة لضمان توافق التقديرات مع الواقع الاقتصادي الحالي؛ مما يسهم في خلق قاعدة بيانات موحدة تنهي النزاعات التاريخية حول قيمة الأجرة الشهرية.

ضوابط الزيادة المالية في قانون الإيجار القديم

حددت التشريعات الحالية قيمة المبالغ الإضافية التي سيلتزم المستأجر بدفعها فور اعتماد قرارات التقسيم ونشرها في الوقائع المصرية؛ حيث تختلف هذه المبالغ باختلاف تصنيف المنطقة السكنية والهدف من الوحدة، وقد جاءت تفاصيل الزيادات ونظام السداد وفق الآتي:

• تضاعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين مثلا بحد أدنى ألف جنيه.
• تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال الأجرة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.
• يبلغ الحد الأدنى للإيجار في المناطق المصنفة كفئة اقتصادية نحو 250 جنيها شهريا.
• يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها بصفة مؤقتة لحين صدور قرارات الحصر النهائية.
• يسمح القانون بتقسيط فروق الزيادة المالية على فترات زمنية مساوية لمدد الاستحقاق السابقة.

جدول تصنيف الوحدات في قانون الإيجار القديم

حالات استرداد العقارات في قانون الإيجار القديم

تنظم المادة السابعة من قانون الإيجار القديم الحالات القانونية التي تمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة السكنية واستعادتها بشكل كامل؛ حيث تبرز حالتان رئيسيتان لهذا الإجراء أولهما غلق الوحدة من قبل المستأجر لمدة تتجاوز العام دون عذر مقبول، والثانية هي ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس النطاق الجغرافي، وفي حال رفض المستأجر الخروج الطوعي يمنح التشريع للمؤجر حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد المباشر؛ مع بقاء الحق للمستأجر في سلوك المسارات القضائية العادية دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الإخلاء لضمان سرعة رد الحقوق لأصحابها.

ينتهي عمل لجان الحصر يوم 5 فبراير المقبل ليبدأ فصل جديد في قضية قانون الإيجار القديم التي استمرت لعقود طويلة؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المستأجر وتمنح المالك عائدا عادلا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي طالت كافة قطاعات المعيشة في المجتمع.