تأخر مواعيد القطارات.. مساءلة برلمانية لوزير النقل حول معاناة المسافرين بالمغرب

تأخر مواعيد القطارات يفرض تحديات كبيرة على انسيابية التنقل اليومي للمواطنين في المغرب؛ مما دفع المستشار البرلماني أبو بكر أعبيد إلى وضع هذا الملف فوق طاولة المساءلة الحكومية خلال الجلسة العمومية المنعقدة مؤخرًا؛ حيث طالب بتوضيحات عاجلة من وزير النقل واللوجستيك حول التدابير الرامية لتجاوز الاختلالات التي ترهق المسافرين وتؤثر على التزاماتهم المهنية.

انعكاس تأخر مواعيد القطارات على المرفق العام

اعتبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أن المرفق العمومي يفقد غايته الجوهرية عندما يتحول الاضطراب في التوقيت إلى ظاهرة اعتيادية وليس مجرد استثناء طارئ؛ إذ يرى المستشار أعبيد أن استمرار تأخر مواعيد القطارات يعبر عن بوادر أزمة حقيقية في إدارة قطاع حيوي يمس مصالح فئات واسعة من المجتمع؛ فالأمر يتجاوز مجرد الانتظار في المحطات ليصل إلى تعطيل عجلة الإنتاج اليومي للموظفين والعمال وللمواطنين الذين يعتمدون كليًا على السكك الحديدية في تنقلاتهم بصفة مستمرة.

تضرر مصالح الملتزمين بسبب تأخر مواعيد القطارات

تتعدد الفئات المتضررة من غياب الدقة في المواعيد؛ حيث يجد الطالب نفسه في مواجهة صعوبات دراسية تهدد مساره التعليمي ويواجه الموظف ضغوطًا إضافية في مقر عمله نتيجة عدم استقرار جدول الرحلات؛ ولتوضيح حجم التأثير يمكن رصد النقاط التالية:

• فقدان الطلاب لزمن التحصيل الدراسي داخل الفصول والجامعات.
• تعرض الموظفين لعقوبات إدارية نتيجة التأخر عن ساعات العمل.
• تعطيل مصالح المرضى المرتبطين بمواعيد طبية محددة سلفًا.
• تراجع ثقة المرتفقين في موثوقية النقل السككي كوسيلة تنقل أساسية.
• زيادة حالة التوتر النفسي والإرهاق البدني لعامة المسافرين يوميًا.

مطالب برلمانية لإصلاح أزمة تأخر مواعيد القطارات

تضمنت المساءلة البرلمانية دعوة صريحة للتدخل الفوري من أجل تصحيح الوضع القائم ووضع حلول ناجعة تضمن احترام الجدولة الزمنية المعلنة؛ حيث يشدد المشرعون على ضرورة تقديم خدمات ترقى إلى تطلعات المغاربة وتعيد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي؛ والجدول أدناه يوضح مقارنة موجزة بين الوضع الحالي والمطالب المرجوة:

يتطلب الواقع الحالي من وزارة النقل واللوجستيك التحرك السريع لرفع كفاءة التدبير التقني والإداري لتجاوز معضلة تأخر مواعيد القطارات التي باتت تشكل عبئًا حقيقيًا؛ فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بشكل وثيق بجودة البنية التحتية للنقل؛ وهو ما يستوجب تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المسؤولة عن تأمين رحلاته بأمان ودقة عالية في المواعيد.