قانون العمل الجديد في الجزائر 2025: تفاصيل وشروط الإعفاء من الخدمة تتصدر الاهتمام

أقرّت الحكومة الجزائرية قانون العمل الجديد لسنة 2025 بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. يتضمن القانون عدة تغييرات جوهرية، منها شروط الإعفاء من الخدمة الوطنية، وتسويات وضع التجنيد، بما يناسب ظروف الأفراد والمرحلة العمرية. يركز هذا المقال على أبرز بنود القانون وتأثيرها على تطوير سوق العمل في الجزائر.

قانون العمل الجديد في الجزائر 2025

يحتوي قانون العمل الجديد على تعديلات مهمة تعزز مرونة العمل وتنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. كما يشمل القانون أيضًا تحسينات تتعلق بالخدمة الوطنية. وفقًا لهذا القانون، كل شاب يبلغ 20 عامًا ملزم بتقديم طلب أداء الخدمة الوطنية حتى بلوغه سن الخامسة والثلاثين. تتضمن العقوبات في حالة عدم الالتزام بالتجنيد التتبعات القضائية والجزاءات العسكرية.

كما يشمل القانون تقديم برامج تدريب مهني للشباب في مراكز خاصة تحت إدارة وزارة الدفاع الوطني، تغطي هذه البرامج تخصصات متعددة مثل التكوين في المجالات التقنية والصناعية.

حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية

بموجب القانون، توجد عدة أسباب للإعفاء من الخدمة الوطنية، منها:

• الإعفاء الصحي: يُمنح بعد إثبات عدم صلاحية الشخص بدنيًا للتجنيد من خلال فحص طبي.
• الإعفاء بسبب الكفالة: يُمنح لمن يكفل أحد أفراد أسرته الذي لا يمكنه العمل أو يعاني من ظروف صحية خاصة أو لأسباب إنسانية ملحّة.
• الإعفاء للمتزوجين: يشمل المتزوجين منذ أكثر من سنتين أو من لديهم أبناء شرعيين.
• الإعفاء بسبب العمر: يتم إعفاء كل من تجاوز 35 عامًا.

شروط تأجيل الخدمة الوطنية

حدد القانون الجديد حالات معينة لتأجيل أداء الخدمة الوطنية:

• التأجيل الدراسي: يمكن تقديم طلب التأجيل بغرض استكمال التعليم، مع وجود معايير محددة للقبول.
• التأجيل للعاملين بالخارج: الشباب الذين تقل أعمارهم عن 28 عامًا ولديهم عقد عمل ساري المفعول، يحق لهم تأجيل الخدمة.
• التأجيل للكفالة: يتم في حالة القيام بكفالة أحد أفراد العائلة، مثل الأم الأرملة أو الطفل القاصر.

القانون الجديد يُعد خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل وتطبيق قوانين التجنيد بسلاسة في الجزائر لعام 2025، مما يساهم في تحقيق استقرار اجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية.