زيادتان في عام 2026.. كم تبلغ القيمة الجديدة لعقود الإيجار القديم؟

الإيجار القديم يدخل منعطفًا حاسمًا مع حلول عام 2026؛ حيث يترقب الشارع المصري تطبيق زيادات مزدوجة تؤثر على القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات المختلفة، وتأتي هذه التحولات نتيجة تقاطع تشريعات قانونية تهدف إلى معالجة الخلل التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يجعل العام القادم بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الأطراف على التكيف مع المتغيرات والقوانين الجديدة التي أقرتها السلطة التشريعية مؤخرًا.

تأثير تطبيق زيادتين على الإيجار القديم خلال عام واحد

تشهد خريطة التعاقدات تحولًا جذريًا في مارس 2026 إذ يتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية المخصصة لغير غرض السكن؛ ويمثل هذا الموعد السنة السادسة في الجدول الزمني الذي وضعه المشرع لإنهاء هذا الملف بشكل تدريجي قبل الوصول إلى مرحلة تحرير العقد النهائية، وفي المقابل ينتظر المستأجرون في سبتمبر من العام ذاته زيادة أخرى بقيمة 15% أيضًا ناتجة عن التعديلات الأخيرة التي شملت الأشخاص الطبيعيين في الوحدات السكنية وغير السكنية، وهذا التتابع القريب بين الموعدين يضع ملف الإيجار القديم في صدارة الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لاتساع شريحة المستفيدين والمتأثرين بهذه القرارات في مختلف المحافظات؛ حيث يسعى القانون إلى الموازنة بين الحقوق الضائعة للملاك والقدرة المالية للمستأجرين عبر مراحل انتقالية واضحة المعالم.

آليات تحديد قيمة الإيجار القديم وفق تصنيف المناطق

تعتمد لجان الحصر في المحافظات معايير محددة لتقدير القيمة الجديدة التي سيتم على أساسها حساب زيادات الإيجار القديم اللاحقة؛ إذ يتم تقسيم المناطق جغرافيًا لضمان عدالة التقدير المالي وفق الجدول التالي:

خطوات تنفيذ زيادات الإيجار القديم والالتزامات المالية

يتوجب على أطراف العلاقة الإيجارية اتباع مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان قانونية سداد القيمة المعدلة في الإيجار القديم وتجنب النزاعات القضائية؛ وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• الاطلاع على الحصر الرسمي الصادر عن اللجان المختصة في كل محافظة لتحديد تصنيف العقار.
• الالتزام بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور اعتماد التصنيف بشكل رسمي من الجهات الإدارية.
• تسوية الفروق المالية الناتجة عن تطبيق القانون بأثر رجعي في حال تأخر صدور التقدير النهائي.
• تطبيق الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% المقررة في شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
• الاحتفاظ بإيصالات السداد المحدثة التي تثبت الالتزام بالقيم المالية الجديدة المقررة قانونًا.

تستمر رحلة تصحيح المسار عبر زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة ثابتة تبلغ 15% سنويًا بعد اعتماد القيمة المبدئية؛ ويهدف هذا الإجراء التشريعي إلى تقليص الفجوة بين الأجرة القديمة والأسعار السائدة في السوق العقاري حاليًا، مما يضمن تدفقات مالية عادلة للملاك مع منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم المالية دون حدوث صدمات اقتصادية مفاجئة تؤثر على استقرار الأسر.