رفض قاطع.. اتحاد الملاك يوضح موقفه من تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات العقارية والبرلمانية الحالية خاصة بعد دخول تعديلات عام 2025 حيز التنفيذ وما تبعها من ردود أفعال متباينة بين الملاك والمستأجرين؛ حيث يرى الكثيرون أن التشريعات الحالية بحاجة إلى نظرة أكثر واقعية تضمن حقوق كافة الأطراف المعنية في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.

اعتراضات الملاك على تعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة

عبر مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم عن رفضه القاطع للمطالب البرلمانية التي تنادي بتغيير القانون الحالي؛ مبينا أن هذه المطالب بعيدة كل البعد عن الواقع المعاش داخل الوحدات السكنية والتجارية؛ إذ يرى أن المستأجرين قد بدأوا بالفعل في توفيق أوضاعهم مع الملاك دون نزاعات تذكر؛ مؤكدا أن الملاك لم يطالبوا بإخلاء الوحدات من ساكنيها بشكل تعسفي وإنما كان هدفهم الأساسي هو تحرير العلاقة الإيجارية بما يضمن عائدا عادلا يتناسب مع قيمة العقارات الحقيقية؛ ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن التشريع القائم حدد فترات انتقالية كافية لإعادة ترتيب الأوراق بين الطرفين.

آليات توفير السكن البديل في ظل قانون الإيجار القديم

تضمن قانون الإيجار القديم حزمة من الحلول لمواجهة الأزمات السكنية المحتملة من خلال طرح مبادرات حكومية فعالة؛ فالدولة لم تترك المستأجر دون بدائل بل وفرت منصة تقنية تمكن غير القادرين من الحصول على وحدات سكنية ملائمة؛ وفي هذا السياق يمكن تلخيص أبرز الأدوات التي وفرتها الدولة لدعم المتأثرين من انتهاء مدد التعاقد فيما يلي:

• إطلاق خدمة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
• تخصيص وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري الميسر للمستأجرين الراغبين في التملك.
• إجراء بحوث اجتماعية واقتصادية دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجا للدعم السكني.
• إلزام الجهات المعنية بتوفير بدائل مناسبة حال ثبوت عدم قدرة المستأجر المادية.
• فرض رقابة صارمة على عمليات الإخلاء لضمان تنفيذها وفقا للمعايير القانونية.

تباين وجهات النظر حول عدالة قانون الإيجار القديم

يرى النائب عاطف مغاوري أن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية قد يمس الأمن القومي المجتمعي لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسر المصرية؛ معتبرا أن فكرة خروج المستأجر من مسكنه بعد سنوات طويلة تعارض مبادئ الجمهورية الجديدة التي تهدف لترسيخ العدالة؛ بينما يصر الملاك على أن العقد الإيجاري يجب أن يخضع لقوى السوق والاتفاقات الحرة.

تستمر المناقشات حول قانون الإيجار القديم في أروقة البرلمان وبين طوائف المجتمع المختلفة للوصول إلى صيغة متوازنة تمنع التوترات وتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين؛ بينما يبقى البحث الاجتماعي هو الفيصل في تحديد المستحقين الفعليين للسكن البديل بعيدا عن الميسورين الذين يمتلكون عقارات أخرى ويتمسكون بالإيجارات الزهيدة.