تحركات نيابية عاجلة.. إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف يشعل غضب البرلمان وطلبات إحاطة للمساءلة

إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف أثار موجة واسعة من الجدل والغضب تحت قبة مجلس النواب المصري؛ حيث عبّر ممثلو الشعب عن استنكارهم لبدء تطبيق الإجراءات الجديدة التي تمس المصريين القادمين من الخارج، مما دفع مجموعة من النواب لتقديم طلبات إحاطة فورية موجهة للحكومة؛ لمطالبتها بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا التحرك المفاجئ وتأثيراته الاجتماعية.

أبعاد الأزمة البرلمانية حول إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف

شهدت أروقة البرلمان تحركات مكثفة قادها النائب عبد المنعم إمام الذي وجه تساؤلات حادة إلى وزارات المالية والاتصالات والخارجية حول الجدوى من هذا القرار في الوقت الراهن؛ معتبراً أن إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف يمس بشكل مباشر ملايين المصريين المغتربين الذين يمثلون رقماً صعباً في دعم الاقتصاد الوطني، وأكد المحتجون أن معاملة العامل بالخارج بنفس معايير السائح في قضية الرسوم الجمركية يفتقر إلى مبدأ الإنصاف؛ خاصة وأن الهاتف المحمول بات أداة عمل وتواصل ضرورية وليس مجرد وسيلة للرفاهية أو التجارة كما تروج بعض الجهات الرسمية.

تداعيات تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف

انتقدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان غياب الفترة الانتقالية قبل بدء سريان القواعد الجديدة؛ مما وضع المسافرين في مواجهة مباشرة مع أعباء مالية لم تكن في الحسبان، وتضمنت الاعتراضات مجموعة من النقاط الجوهرية التي ركزت عليها مطالبات النواب:

• غياب الإعلان المسبق والشفاف عن موعد انتهاء فترة السماح.
• تجاوز القرارات لمبدأ التدرج في التطبيق على الأجهزة الشخصية.
• التخوف من انعكاس هذه الإجراءات على استقرار أسعار الهواتف محلياً.
• الحاجة لتحديد وضع الأجهزة المستعملة التي يحملها العائدون بشكل نهائي.
• ضرورة مراجعة السند القانوني الذي سمح بتعديل نظام الإعفاءات القائم.

تنسيق حكومي لتنظيم سوق المحمول محلياً

في المقابل؛ تبرر الجهات التنفيذية أن إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف يأتي كجزء من استراتيجية حوكمة واردات التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي الذي بدأت ملامحه تظهر في السوق المصرية، ويوضح الجدول التالي أهم التفاصيل المعلنة حول الفئات المتأثرة والمدد الزمنية الجديدة التي تم تحديدها للعمل بالمنظومة:

تستعد لجنة الاتصالات في البرلمان لعقد مواجهة مباشرة مع ممثلي الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة تداعيات إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف وضمان عدم إثقال كاهل المغتربين، ويبقى الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة توازن بين تنمية الصناعة الوطنية وحقوق المواطنين في الخارج بعيداً عن القرارات المباغتة التي تثير القلق المجتمعي والبرلماني.