أرقام تاريخية.. مجلس الوزراء السعودي يعتمد ميزانية عام 2026 بتقديرات تنموية جديدة

ميزانية 2026 أقرها مجلس الوزراء السعودي اليوم كخطة مالية تاريخية وداعمة للاقتصاد الوطني؛ حيث بلغت قيمة الإنفاق المقدرة نحو 1.31 تريليون ريال سعودي لتلبية متطلبات النهضة الشاملة؛ وقد استعرض المجلس المؤشرات التي تثبت متانة الوضع المالي والنمو المتصاعد في القطاعات غير النفطية بما يضمن استدامة المشروعات الكبرى وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

توزيع النفقات في بنود ميزانية 2026

تضع ميزانية 2026 ضمن أولوياتها تخصيص موارد مالية ضخمة لتعزيز مجالات التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية المتطورة؛ إذ تهدف الحكومة من خلال هذه الأرقام إلى تحقيق توازن دقيق بين الإيرادات والمصروفات مع ضمان استمرار الصرف على البرامج الحيوية التي ترفع جودة الحياة؛ وتعكس ميزانية 2026 منهجية واضحة في إدارة الفائض المالي وتوجيهه نحو الاستثمارات التي تولد عوائد مستدامة وتدعم الاستقرار المالي طويل الأمد للمملكة عبر القنوات التالية:

• تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية الحديثة.
• تحديث المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات.
• دعم برامج التعليم والتدريب التقني للكوادر الوطنية.
• تحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتقنيات الناشئة.
• توسيع نطاق الخدمات الرقمية والحوكمة الإلكترونية.

نمو الأنشطة غير النفطية عبر ميزانية 2026

يرتكز المحور الأساسي لعملية التنمية في ميزانية 2026 على تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدا عن التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة التقليدية؛ حيث يسعى صانع القرار السعودي إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مبادرات تستهدف السياحة والترفيه والخدمات المالية؛ وتعد ميزانية 2026 بمثابة المحرك الرئيسي لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين وتوفير وظائف نوعية للشباب تعتمد على الابتكار والمعرفة لضمان مستقبل اقتصادي أكثر تنوعا وصلابة أمام التحديات العالمية.

أثر ميزانية 2026 على جودة الحياة

اعتمدت الدولة في صياغة ميزانية 2026 معايير الشفافية العالية والرقابة الصارمة على كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها في كافة المناطق؛ فالهدف يتجاوز مجرد الأرقام المحاسبية إلى تحقيق نهضة ملموسة يشعر بها الفرد في حياته اليومية من خلال تحسين المرافق العامة وتطوير المدن الذكية؛ وتعمل ميزانية 2026 على ربط التخطيط المالي بالنتائج التنموية الفعلية مما يعزز الثقة الدولية في المسار التصحيحي والنموذج الاقتصادي الذي تنتهجه المملكة للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية المرسومة بحلول العقد القادم.

تسعى الأرقام المعلنة إلى تكريس مكانة المملكة كقوة اقتصادية قادرة على الصمود وتحقيق قفزات نوعية في مؤشرات التنافسية العالمية؛ وبموجب هذا الإقرار المالي ستبدأ الجهات التنفيذية في تحويل الاعتمادات إلى واقع ملموس يخدم تطلعات المجتمع ويحمي المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المالية الحكيمة.