قرارات الرياض.. التزام دولي بمكافحة التصحر في ختام نتائج قمة كوب 16

نتائج كوب 16 تمثل نقطة تحول جوهرية في مسار العمل البيئي العالمي، حيث عكست مخرجات هذا التجمع الدولي التزاماً صلباً بتطبيق بنود إعلان الرياض الرامي لإنهاء ظاهرة زحف الرمال وتدهور التربة؛ وشدد المجتمعون على أن تضافر الجهود المشتركة هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات المناخية التي تهدد استقرار النظم الحيوية في المنطقة العربية والعالم أجمع.

أثر نتائج كوب 16 في تفعيل السياسات الدولية

اتفق ممثلو الحكومات والمنظمات الدولية على أن نتائج كوب 16 تتجاوز مجرد التوصيات الورقية لتصبح خارطة طريق ملزمة تضمن صون الموارد الطبيعية المتبقية؛ إذ جرى التأكيد على ضرورة مراقبة تنفيذ هذه السياسات بجدية تامة لضمان الوصول إلى مستويات التنمية المطلوبة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الغطاء النباتي؛ كما أثبتت النقاشات أن الارتقاء بآليات الحوكمة البيئية سيسهم بشكل مباشر في استعادة ملايين الهكتارات من الأراضي المتدهورة التي كانت مصدراً للعيش لمجتمعات ريفية واسعة.

علاقة نتائج كوب 16 بالمبادرات الإقليمية

لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً في صياغة نتائج كوب 16 عبر تقديم نماذج ناجحة في الاستدامة والابتكار البيئي؛ حيث تركزت الرؤية الإماراتية على تعزيز العمل الجماعي ونقل التكنولوجيا المتطورة للدول الأكثر تضرراً من الجفاف؛ وقد ساهم هذا الدور المحوري في تقريب وجهات النظر بين القوى الاقتصادية الكبرى والدول النامية لضمان تمويل مشاريع مكافحة التصحر؛ وتتضمن الجوانب التقنية التي تم التركيز عليها في المحادثات العناصر التالية:

• تحفيز الابتكار في أنظمة الري الحديثة لتثبيت التربة.
• تطوير قواعد بيانات جغرافية لرصد التغيرات في الغطاء النباتي.
• دعوة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع التشجير الكبرى.
• إطلاق برامج تعليمية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الجفاف.
• تعزيز التشريعات الوطنية لحماية المحميات الطبيعية.

انعكاسات نتائج كوب 16 على خطط التنمية المستدامة

يتوقع المختصون في شؤون البيئة أن تؤدي نتائج كوب 16 إلى تغييرات جذرية في صياغة الميزانيات القومية للدول المشاركة عبر تخصيص موارد أكبر للأمن الغذائي والمائي؛ فدمج قرارات الرياض ضمن الاستراتيجيات المحلية سوف يقلل من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية ويخلق فرصاً جديدة للعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر؛ ويوضح الجدول التالي بعض التوجهات التي سيتم العمل عليها مستقبلاً:

تفتح هذه الاجتماعات آفاقاً رحبة لعمل بيئي منسق يربط بين القرارات السياسية والواقع الميداني، مما يرسخ مرحلة جديدة من الشفافية في تتبع المنجزات المحققة؛ وسيبقى التحدي الحقيقي متمثلاً في سرعة الاستجابة للمتغيرات المناخية المتسارعة التي لم تعد تمنح المجتمعات وقتاً طويلاً للانتظار قبل اتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة على الأرض.