هدوء بالأسواق.. قائمة أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود خلال تعاملات يناير 2026

البنزين والسولار يواصلان الثبات السعري الملحوظ في السوق المحلي المصري خلال تعاملات اليوم، حيث تسود حالة من الاستقرار والهدوء في مختلف المحطات على مستوى المحافظات؛ تزامنا مع انقضاء عطلات منتصف العام الدراسي الجاري، والتزام كافة المنافذ بالتسعيرة التي حددتها الجهات المختصة في وقت سابق؛ مما يوفر بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين وقطاعات النقل.

انعكاس استقرار البنزين والسولار على حركة الأسواق

أكد المسؤولون في الشعبة العامة للمواد البترولية أن ثبات أسعار البنزين والسولار يأتي نتيجة الوفرة الكبيرة في الكميات المطروحة بكافة منافذ التوزيع؛ حيث لم يتم رصد أي شكاوى تتعلق بنقص الإمدادات أو التلاعب في القيمة المعلنة من قبل الدولة، كما أوضحت التقارير الميدانية أن منظومة توزيع الطاقة تعمل بكفاءة عالية وتنسيق مستمر بين الوزارة والغرف التجارية؛ لضمان وصول المشتقات النفطية إلى مستحقيها دون أي معوقات لوجستية قد تؤثر على حركة الشارع.

تأثير البنزين والسولار على تكلفة النقل والمعيشة

تؤدي الحالة الراهنة من ثبات أسعار البنزين والسولار دورا محوريا في كبح جماح التضخم وتثبيت تكاليف الشحن الداخلي ونقل البضائع بين الأقاليم؛ إذ تعتمد أغلب شاحنات النقل الثقيل والوسائل العامة على وقود السولار كعنصر دفع أساسي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وتستهدف الدولة من خلال هذه السياسة حماية القدرة الشرائية للفئات المختلفة في ظل التقلبات العنيفة التي تشهدها أسواق النفط العالمية حاليا.

التسعيرة المعتمدة لمصادر الطاقة والبوتاجاز

تشرف الجهات الرقابية بوزارة البترول على تطبيق قائمة الأسعار المعتمدة لمختلف أنواع الوقود والغاز، وتتوزع القيم السعرية الحالية وفق البنود التالية:

• أسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي بسعر 225 جنيها.
• أسطوانة البوتاجاز للاستخدامات التجارية بسعر 450 جنيها.
• غاز السيارات الطبيعي بقيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.
• الغاز الصب الموجه للصناعات الكبرى بسعر 16 ألف جنيه للطن.
• قمائن الطوب تحصل على المليون وحدة حرارية بسعر 210 جنيهات.

تستمر اللجان التفتيشية في ملاحقة أي تجاوزات قد تحدث في محطات التموين لضمان بقاء تكلفة البنزين والسولار ضمن النطاق الرسمي دون زيادات غير قانونية؛ حيث يمثل هذا الالتزام ضمانة حقيقية لاستكمال مسيرة التوازن الاقتصادي، مع استمرار العمل بنفس الآلية المتبعة حتى صدور قرارات جديدة من لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة متغيرات السوق الدولية والمحلية.