أزمة في أوروبا.. إفلاس أكبر مشغل فنادق يهدد 260 منشأة سياحية بـ 12 دولة

إفلاس أكبر مشغل فنادق في أوروبا يلقي بظلال كثيفة على قطاع الضيافة في القارة العجوز بعد إعلان مجموعة ريفو هوسبيتاليتي تعثرها المالي الرسمي؛ حيث تواجه المجموعة ضغوطا كبرى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتصاعد الأجور ومصاريف الطاقة التي أنهكت ميزانيتها العامة؛ مما جعل استمرار العمليات بالشكل القديم أمرا مستحيلا في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تعيشها دول المنطقة حاليا.

تداعيات إفلاس أكبر مشغل فنادق في أوروبا على القطاع

تسببت الأزمة المالية في وضع ما يقرب من 260 فندقا موزعة على 12 دولة في وضع حرج؛ إذ شملت طلبات تصفية الأعمال حوالي 140 شركة تابعة للمجموعة التي كانت تعرف سابقا باسم مجموعة الموارد البشرية؛ وقد جاء هذا التدهور السريع نتيجة التوسع المفرط وغير المدروس بعناية خلال السنوات الماضية؛ مما أنتج تكرارا في الهياكل الإدارية وصعوبات بالغة في دمج العقارات الجديدة مع النظام العام للمجموعة؛ ورغم إفلاس أكبر مشغل فنادق في أوروبا فقد تم استثناء المنشآت الواقعة في ألمانيا والنمسا من هذا الإجراء القانوني بشكل مؤقت.

  • ارتفاع كلفة إيجار العقارات الفندقية بشكل غير مسبوق.
  • زيادة الرواتب والأجور بنسب تتجاوز العوائد المحققة.
  • النمو الحاد في فواتير الطاقة وموارد الغذاء الأساسية.
  • مشاكل التكامل الهيكلي بعد الاستحواذ على فنادق عالمية.
  • تراكم الديون الناتجة عن التوسعات القوية في وجهات أوروبية.

تأثر العلامات التجارية المرتبطة بـ إفلاس أكبر مشغل فنادق في أوروبا

تتنوع أصول المجموعة بين عقارات تعمل تحت امتيازات دولية كبرى وعلامات تجارية خاصة؛ حيث يدير هذا الكيان فنادق تتبع هيلتون وماريوت وأكور بطريقة الامتياز؛ بينما يمتلك علامات شخصية مثل هايبريون؛ وسوف يواصل 5500 موظف في فروع ألمانيا عملهم تحت إشراف مسؤولين معينين من قبل المحكمة لضمان استقرار التشغيل؛ ولعل إفلاس أكبر مشغل فنادق في أوروبا يعكس أزمة أعمق بدأت تظهر ملامحها في شركات سياحية أخرى؛ مثل سقوط شركة ريجن سنترال البريطانية التي توقفت تماما عن تقديم خدمات الرحلات والإقامة.

العلامة المتأثرة عدد الفنادق المتضررة
ريفو هوسبيتاليتي 260 فندق
الشركات التابعة 140 شركة
الدول المتأثرة 12 دولة

يمثل إفلاس أكبر مشغل فنادق في أوروبا جرس إنذار لكافة المستثمرين في قطاع السياحة العالمي؛ خاصة مع فشل التوسعات في حماية الشركات من تقلبات الأسعار؛ ويبدو أن السوق الأوروبي يتجه لإعادة هيكلة شاملة تضمن بقاء الكيانات الأكثر مرونة في إدارة التكاليف السنوية الثابتة والمتغيرة لتفادي الانهيار التام.