أمر ملكي جديد.. تمديد صرف الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن حتى نهاية 2026

تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يعكس التزام القيادة السعودية الراسخ بتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي الأسر من التقلبات الاقتصادية العالمية؛ حيث وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد العمل بالبرنامج الحالي مع استمرار تقديم المبالغ الإضافية للمستحقين حتى نهاية عام 2026م لضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين المنطبق عليهم شروط الأهلية.

أبعاد صدور أمر تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي

جاء هذا القرار الملكي بناءً على توصية من سمو ولي العهد الذي أكد على أهمية استمرارية التدفقات المالية للمواطنين وفتح باب التسجيل للمستحقين الجدد؛ فالتوسع في نطاق تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء المعيشية الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية في منظومة الاقتصاد الوطني، كما يسهم استقرار البرنامج في منح الأسر السعودية قدرة أكبر على التخطيط المالي طويل الأمد في ظل الدعم الحكومي المتواصل؛ مما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ويضمن أن تظل الرفاهية هدفاً محورياً للسياسات العامة للدولة.

آلية الاستفادة من تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي

تعتمد كفاءة البرنامج على معايير دقيقة تضمن وصول الأموال لمستحقيها الفعليين بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم؛ ومن خلال تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي يستطيع الأفراد استلام مخصصاتهم المالية الشهرية بانتظام عبر الحسابات البنكية الموثقة.

• تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج.
• تحديث البيانات الشخصية المتعلقة بالدخل والعقارات والتابعين بشكل دوري.
• الالتزام بالإفصاح عن أي تغييرات تطرأ على الحالة المادية للمستفيد الأساسي.
• متابعة نتائج الأهلية التي تظهر شهرياً قبل موعد الصرف المحدد.
• تقديم الاعتراضات في حال وجود نقص في الدفعات أو عدم استحقاق.

تأثير تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي على الاقتصاد

يسهم الضخ المالي المستمر في تنشيط الحركة الشرائية محلياً وتحقيق توازن ملموس بين المداخيل والمصروفات اليومية للأسر؛ وتوضح البيانات التالية بعض الجوانب المتعلق بالأثر الإيجابي للبرنامج:

يدعم تمديد حساب المواطن والدعم الإضافي منظومة الحماية الوطنية من خلال تحسين جودة الحياة وتوطيد أركان المجتمع السعودي برؤية مستقبلية طموحة؛ إذ تواصل الجهات المعنية مراجعة السياسات لضمان فعالية الأدوات المالية في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق النمو المستدام للمواطنين كافة بآليات تتسم بالشفافية واليسر.