حصر المخالفين.. إدارة إنفاذ القانون تبدأ جرد مستغلي عمارات الادخار بمناطق طرابلس

عمارات الادخار المخصصة للمواطنين في منطقة طريق المطار بالعاصمة طرابلس بدأت تشهد تحركات أمنية وقانونية واسعة النطاق؛ حيث شرعت إدارة إنفاذ القانون في تنفيذ عمليات حصر دقيقة للمستغلين الحاليين لهذه الوحدات السكنية، وتهدف هذه الخطة إلى ضبط الوضع القانوني للعقارات التي ظلت عالقة لفترات طويلة بسبب التعديات، وضمان وصول الحقوق لمالكيها الشرعيين وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الدولة والجهات المصرفية المختصة.

خطوات حصر شاغلي عمارات الادخار بطريق المطار

تتضمن آلية العمل الميداني التي تتبعها الفرق التابعة لإدارة إنفاذ القانون مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة؛ إذ يتم التحقق من وضع كل شقة بشكل منفصل لمعرفة صفة وجود قاطنيها، ويتزامن ذلك مع إعداد تقارير مفصلة لكل وحدة سكنية تشمل البيانات الشخصية والوضع الإنشائي الحالي، وتعتبر هذه الإحصاءات أساسية لإخلاء المواقع وتسليم عمارات الادخار للمصرف العقاري المعني باستكمال كافة النواحي المالية والإدارية المتبقية، وتتوزع مهام الفرق الفنية والأمنية وفق الآتي:

• توثيق أسماء الأفراد المتواجدين حاليًا داخل الوحدات السكنية.
• مطابقة البيانات الشخصية مع قوائم المستحقين الأصلية المسجلة.
• رصد الأضرار والمخالفات العمرانية التي لحقت بالمباني خلال سنوات الاستغلال.
• توجيه تنبيهات قانونية رسمية بضرورة إخلاء المواقع المخالفة.
• تأمين المداخل والمخارج لضمان عدم حدوث تعديات جديدة أثناء الحصر.

أهمية تسليم عمارات الادخار للمصرف المختص

تعتبر عملية نقل المسؤولية الفنية المباشرة إلى المصرف المعني خطوة حاسمة في طريق إنهاء الأزمة السكنية لهؤلاء المواطنين؛ فالمصرف يحتاج إلى استلام عمارات الادخار وهي خالية من العوائق البشرية ليبدأ في تقييم نسب الإنجاز المتبقية وتجهيز العقود النهائية، وتساهم هذه التحركات في إعادة الثقة للمؤسسات العامة وقدرتها على فرض هيبة القانون، كما تضمن أن المستفيد المقيد في السجلات هو الوحيد الذي سيحصل على سكنه بعد دفع الالتزامات المالية المطلوبة، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المتعلقة بهذه المشروعات:

تسعى الجهات المعنية من خلال هذه الحملة المكثفة إلى تسريع وتيرة العمل في ملف عمارات الادخار المعلق منذ سنوات؛ إذ تضع الإدارة نصب أعينها جدولا زمنيا محددا لإنهاء الوجود العشوائي وتطبيق المعايير القانونية الصارمة، مما يمهد الطريق لعودة الحقوق إلى أصحابها وإغلاق هذا الملف الشائك بشكل نهائي يرضي المنتفعين المسجلين رسميا.