تراجع إلى 68%.. مسار التنويع الاقتصادي يحقق تحولاً لافتاً في نسب الاعتمادية

اعتمادية الحراك الاقتصادي في المملكة على الإيرادات النفطية سجلت تراجعًا ملحوظًا وصولًا إلى نسبة 68% وفق البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا؛ حيث يعكس هذا الرقم تحولًا جوهريًا في بنية الاقتصاد الوطني الذي يسعى لتقليل الارتباط المباشر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، عبر تبني استراتيجيات مرنة تعزز من دور الأنشطة غير النفطية في دعم الميزانية العامة وتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة بمختلف المجالات.

تحولات بارزة في هيكل اعتمادية الحراك الاقتصادي

يمثل انخفاض اعتمادية الحراك الاقتصادي على العوائد البترولية علامة فارقة في مسيرة الإصلاحات المالية التي تنتهجها البلاد منذ سنوات؛ إذ إن وصول نسبة المساهمة النفطية إلى هذا الرقم يشير بوضوح إلى نجاح البرامج الحكومية في تنشيط مجالات الصناعة الحديثة والخدمات اللوجستية، كما أظهرت السياحة والتقنية قدرة فائقة على تعويض الفوارق المالية وتعزيز الدخل القومي؛ مما دفع المؤشرات نحو توازن أكثر استقرارًا يضمن نموًا مستدامًا بعيدًا عن التأثيرات الجيوسياسية التي تضرب أسواق النفط بين الحين والآخر، وقد أثبتت هذه الأرقام أن التحول إلى اقتصاد متنوع أصبح واقعًا ملموسًا تدعمه الاستثمارات الضخمة في القطاعات الناشئة التي باتت تقود قاطرة التنمية بكفاءة عالية.

عوامل أدت لتقليص اعتمادية الحراك الاقتصادي

تعددت الأسباب التي ساهمت في نجاح خطط خفض اعتمادية الحراك الاقتصادي على النفط؛ حيث لعبت الإصلاحات الهيكلية وتشجيع القطاع الخاص دورًا محوريًا في هذا المسار، ويمكن تلخيص أبرز المجالات التي أحدثت الفارق في النقاط التالية:

• تطوير البنية التحتية للصناعات التحويلية المتقدمة لزيادة الصادرات غير النفطية.
• توسيع نطاق الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
• تحفيز القطاع المالي والأنشطة الإبداعية عبر تشريعات مرنة وجاذبة.
• دعم مشاريع الترفيه والسياحة العالمية لرفع مساهمتها في الناتج المحلي.
• تمكين ريادة الأعمال والشركات الصغيرة عبر تسهيلات تمويلية وإدارية.
• تعزيز قدرات المناطق اللوجستية لربط الأسواق المحلية بالعالمية.

تأثيرات جوهرية على مسار اعتمادية الحراك الاقتصادي

ساهمت السياسات الرامية لتحديث القوانين التجارية في تسريع وتيرة خفض اعتمادية الحراك الاقتصادي على النفط بشكل فاق التوقعات السابقة؛ إذ إن الاعتماد على المرونة التشريعية خلق بيئة محفزة للشركات العالمية والمحلية على حد سواء، وهذا التطور لم يقتصر على تحسين الأرقام فقط بل امتد ليشمل رفع جودة الوظائف في القطاعات التقنية والمالية؛ مما يعزز من قوة العمل الوطنية ويدفع باتجاه مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، ويؤكد وزير الاقتصاد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات نوعية تستهدف الوصول بمستويات اعتمادية الحراك الاقتصادي على المصادر البديلة إلى آفاق أرحب تضمن مكانة ريادية في الخارطة الاقتصادية الدولية.

النتائج الحالية تؤكد أن التراجع في الاعتماد على النفط ليس مجرد رقم عابر بل هو منهجية عمل متكاملة تقود الدولة نحو مرحلة جديدة من القوة والجدارة الائتمانية؛ حيث تواصل المشاريع الكبرى دورها في إعادة رسم ملامح المستقبل لضمان نمو متصاعد يعتمد على الابتكار والإنتاجية المتنوعة في كافة المجالات الحيوية.