استثمارات بمليارات الدولارات.. شبكة أعمال مشتركة تربط الأردن والسعودية في 7 قطاعات ونشاطات حيوية

شبكة الأعمال الأردنية-السعودية تمثل انطلاقة اقتصادية كبرى من قلب العاصمة الرياض، حيث شهدت الأوساط الاستثمارية ولادة منصة استراتيجية تجمع نخبة من القادة التنفيذيين والمستثمرين، وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة تجارة عمان تحت رعاية دبلوماسية واسعة إلى تعزيز الروابط التجارية وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين البلدين في قطاعات حيوية واستراتيجية عديدة.

أهداف تأسيس شبكة الأعمال الأردنية-السعودية في الرياض

تعكس هذه الخطوة طموحات كبيرة لإعادة صياغة التعاون الثنائي عبر آلية مؤسسية تضمن استمرارية التواصل والنمو المشترك؛ إذ أوضح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن المشروع سيعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية من خلال التشبيك المباشر بين الشركات الأردنية ونظيراتها السعودية، وتسعى شبكة الأعمال الأردنية-السعودية إلى توفير بيئة خصبة للمشاريع الضخمة التي تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية؛ بينما أشار السفير الأردني الدكتور هيثم أبو الفول إلى أهمية هذه الشبكة في فتح آفاق جديدة للمستثمرين للاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة في عمان والرياض على حد سواء.

القطاعات الحيوية ضمن نطاق شبكة الأعمال الأردنية-السعودية

تتعدد المجالات التي تركز عليها هذه المنصة لضمان تغطية شاملة لكافة مفاصل الاقتصاد الحديث؛ حيث تهدف شبكة الأعمال الأردنية-السعودية إلى تنشيط الحركة التجارية في المجالات التالية:

• قطاع الصناعات الغذائية وتأمين سلاسل الإمداد.
• مجال الإنشاءات والتطوير العقاري والبنية التحتية.
• تكنولوجيا المعلومات والابتكار والتحول الرقمي.
• السياحة والسياحة العلاجية والاستشفائية.
• خدمات النقل واللوجستيات والشحن الدولي.
• الخدمات المالية والاستشارات وإدارة المحافظ الاستثمارية.
• الطاقة المتجددة والمشاريع البيئية المستدامة.

تأثير المنصة الرقمية في دعم شبكة الأعمال الأردنية-السعودية

يعتمد نجاح هذا التوجه على الأدوات التقنية المتطورة التي توفرها المنصة الإلكترونية التابعة للمشروع؛ فهي تمنح المستثمرين قاعدة بيانات ضخمة حول التشريعات والفرص المتاحة، وستقوم شبكة الأعمال الأردنية-السعودية بتنظيم لقاءات دورية وتشكيل لجان متخصصة لكل قطاع، مما يضمن معالجة التحديات وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية أمام أصحاب الأعمال.

تسعى شبكة الأعمال الأردنية-السعودية في مراحلها المقبلة إلى استثمار الكفاءات الأردنية المقيمة في المملكة العربية السعودية ودمجها في الحراك الاقتصادي القائم، وذلك عبر إنشاء سجل وطني شامل يربط هؤلاء الخبراء بالمشاريع والعطاءات المطروحة، مما يعزز من قوة الشراكة الاقتصادية وينعكس إيجابًا على مستويات التبادل التجاري والنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.