تحرك برلماني.. مصطفى بكري يواجه مخالفات تقنين مساكن محدودي الدخل ببيان لمجلس الشعب

مصطفى بكري يتصدر المشهد البرلماني من جديد بعد تقديمه لبيان عاجل ينتقد فيه الإجراءات المتبعة مؤخرًا تجاه الفئات الأكثر احتياجًا؛ إذ أشار البرلماني بوضوح إلى وجود انحرافات قانونية وإجرائية شابت ملف تقنين أوضاع المنازل الخاصة بالمواطنين البسطاء، وهو ما يتطلب وقفة جادة من نواب الشعب لمراجعة سياسات التمليك وضمان تطبيق معايير العدالة الاجتماعية التي نصت عليها القوانين المنظمة.

أثر تحركات مصطفى بكري في مواجهة مخالفات التقنين

استند البرلماني في اعتراضه إلى القرار رقم 11 لسنة 2019 الذي وضع محددات واضحة تهدف إلى التيسير على المواطنين؛ حيث شدد مصطفى بكري على أن نصوص القانون أوجبت خفض مقدمات التعاقد ومنح مدد زمنية طويلة للسداد بفوائد غير تراكمية، إلا أن الممارسات الفعلية في المحافظات جاءت مغايرة لهذه النصوص؛ مما شكل عبئًا ماديًا ثقيلاً على قاطني تلك الوحدات السكنية في القرى والمدن على حد سواء، ويرى مصطفى بكري أن تجاهل البعد الاجتماعي في هذه الملفات الحساسة يهدد استقرار الأسر التي تضع كل آمالها في الحصول على سكن آمن وقانوني دون التعرض لضغوط مالية تفوق قدراتها المحدودة؛ ولذلك جاءت المطالبات بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بشكل فوري لوقف هذه التجاوزات وضمان عودة الأمور لمسارها التشريعي الصحيح.

أهم النقاط التي رصدها مصطفى بكري في البيان البرلماني

يتضمن البيان مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تعكس الفجوة بين التشريع والتطبيق على أرض الواقع، ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في تقرير مصطفى بكري عبر النقاط التالية:

• إلزام المواطنين بجداول زمنية قصيرة لسداد المديونات بما يخالف روح القانون.
• عدم مراعاة التقييم العادل لقيمة الأراضي والمباني في المناطق الريفية والمهمشة.
• تجاوز الضوابط المتعلقة بمنح التسهيلات المالية للمستحقين من أصحاب الدخل المحدود.
• غياب التنسيق الكافي بين الجهات التنفيذية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء.
• تآكل القدرة الشرائية للمواطنين مما يجعل الأسعار الحالية غير واقعية.

رؤية مصطفى بكري حول الأداء الحكومي والملفات الاقتصادية

انتقد مصطفى بكري استمرار العمل بنفس الآليات التي لم تعد تناسب تحديات العصر الحالي؛ مشيرًا إلى أن برامج الدعم الحالية لم تعد كافية لمواجهة موجات الغلاء؛ حيث طالب البرلماني بضرورة إيجاد حلول خارج الصندوق تضمن توفير الأمان الاجتماعي الحقيقي، وعدم الاكتفاء بالإصلاحات المالية التي قد تغفل أحيانًا عن احتياجات المواطن البسيط اليومية وتطلعاته في حياة كريمة ومستقرة.