دعوة برلمانية.. عقيلة صالح يحدد موعد جلسة مجلس النواب الرسمية المقبلة

عقيلة صالح يدعو أعضاء البرلمان لعقد جلسة رسمية ومرتقبة في مدينة بنغازي يوم الاثنين المقبل، حيث تأتي هذه الدعوة في توقيت حساس يتطلب تكامل الجهود بين السلطات المختلفة؛ إذ يهدف الاجتماع البرلماني المقترح إلى مناقشة ملفات مصيرية ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي والسياسي الراهن الذي تمر به البلاد في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.

محاور اجتماع عقيلة صالح مع الجهات السيادية

تتجه الأنظار نحو مقر البرلمان في بنغازي لمتابعة الجلسة التي دعا إليها عقيلة صالح بحضور السلطة التنفيذية والرقابية، حيث من المقرر أن يشهد اللقاء حضور الحكومة الليبية جنبا إلى جنب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك بهدف التنسيق المباشر حول السياسات المالية والنقدية وتوحيد الجهود لمعالجة الأزمات الراهنة، كما يبرز حضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كعنصر أساسي في هذه المداولات نظرا لارتباط دخل الدولة بقطاع الطاقة وتعطل بعض المسارات الحيوية.

أهداف حضور المؤسسات الرقابية والمالية الجلسة

تسعى رئاسة البرلمان من خلال دعوة عقيلة صالح لهذه الأطراف إلى إرساء قاعدة من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد العامة، حيث تتضمن أجندة الاجتماع مراجعة دقيقة لآليات الإنفاق الحكومي ومتابعة أداء الأجهزة الرقابية في حماية مقدرات الدولة؛ وهو ما يفرض أهمية قصوى لوجود كافة المسؤولين عن الملفات الاقتصادية تحت قبة البرلمان لضمان الخروج بقرارات توافقية تخدم الصالح العام بعيدا عن التجاذبات السياسية المعطلة.

الترتيبات التنظيمية في دعوة عقيلة صالح للأعضاء

أكدت رئاسة المجلس أن الترتيبات اللوجستية قد اكتملت لاستقبال النواب والمسؤولين في الموعد المحدد، حيث ركزت دعوة عقيلة صالح على ضرورة الالتزام بالحضور المكثف نظرا لخطورة المواضيع المطروحة والتي تشمل:

• مناقشة الميزانية العامة الموحدة وشروط تنفيذها.
• تقييم أداء المؤسسات السيادية خلال الربع الأخير.
• تجاوز عقبات قانون الأموال والمصارف.
• حل الخلافات العالقة بين إدارة المصرف والجهات الرقابية.
• تأمين التدفقات النفطية ومنع أي إغلاقات مستقبلية.

تعكس هذه الحركات السياسية والمشاورات التي يقودها عقيلة صالح رغبة جادة في مأسسة العمل الوطني الليبي، خاصة وأن حضور قادة المصرف المركزي والمؤسسة النفطية يضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مما يجعل جلسة الاثنين حدثا مفصليا في مسار التهدئة السياسية وبناء الثقة بين مؤسسات الدولة المختلفة بالداخل.