سداد فروق الزيادة.. جدول الدفعات الجديدة للمستأجرين في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل محور التحولات القانونية التي تستهدف ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث نصت المادة الرابعة منه على آلية منظمة لإقرار زيادات مالية توازن بين مصلحة الطرفين، مع تقديم نظام تقسيط مرن يراعي القدرات المالية للمواطنين الذين يقطنون وحدات سكنية تخضع لأحكام هذا التشريع التاريخي الذي طال انتظاره.

ضوابط القيمة المالية في ظل قانون الإيجار القديم

اعتمد التشريع الجديد معايير جغرافية واضحة لتحديد المبالغ المطلوبة من الساكنين؛ إذ يتم احتساب القيمة الإيجارية القانونية بدءًا من ميعاد سداد الأجرة الشهرية الذي يعقب تاريخ العمل بالقانون مباشرة، وتصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه؛ بينما تختلف النسبة في المناطق المتوسطة لتصبح عشرة أمثال الأجرة الحالية بحد أدنى أربعمائة جنيه، وتنخفض في المناطق الاقتصادية حتى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا كحد أدنى، مما يعكس رغبة المشرع في التدرج المالي وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها.

التيسيرات الممنوحة للمواطنين لتطبيق قانون الإيجار القديم

يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي من خلال فترة انتقالية تضمن عدم إثقال كاهل المستأجرين بأعباء فورية قد لا يتحملونها في الوقت الحالي، حيث يلتزم المستأجر أو ورثته بسداد أجرة مؤقتة ثابتة حتى تنهي لجان الحصر أعمالها وتصدر القرارات النهائية من المحافظين، وتتضمن هذه المرحلة عدة إجراءات تنظيمية تضمن سلاسة الانتقال إلى الوضع الجديد وهي:

• سداد مبلغ مائتين وخمسين جنيهًا بصفة مؤقتة شهريًا.
• انتظار صدور قرار التقسيم النهائي للمناطق من المحافظ المختص.
• نشر القرار الرسمي وتصنيف المنطقة في الوقائع المصرية.
• بدء احتساب الفروق المالية بين الأجرة المؤقتة والقيمة الفعلية.
• تقسيط الفوارق المالية المستحقة على فترات زمنية متساوية.

آلية تقسيط فروق الأسعار وفق قانون الإيجار القديم

تستهدف المادة الرابعة حماية المستأجر من السداد الفوري للمبالغ المتراكمة الناتجة عن فرق التقييم، حيث نص قانون الإيجار القديم على أن يلتزم المستأجر بجدولة هذه المبالغ على أقساط شهرية تبدأ من اليوم التالي لنشر تصنيفات المناطق السكنية، وتمتد فترة التقسيط لتساوي تمامًا نفس المدة الزمنية التي تراكمت خلالها تلك الفروق وهو ما يحول دون تعرض الأسر لهزات اقتصادية مفاجئة نتيجة تطبيق القانون.

تجسد هذه القواعد القانونية محاولة جادة لفك الاشتباك المزمن في العقارات القديمة عبر أدوات تنفيذية هادئة تسعى لتحقيق العدالة؛ حيث تضمن للمالك عائدًا عادلًا وتمنح المستأجر سبلًا قانونية ميسرة للوفاء بالتزاماته المالية الجديدة بعيدًا عن الضغوط المادية أو المطالبات القضائية الفورية التي قد تنشأ نتيجة العجز عن السداد دفعة واحدة.