استراتيجية اقتصادية.. السيسي يستعرض خطة تمكين القطاع الخاص أمام المنتدى العالمي في دافوس

تعزيز دور القطاع الخاص كان السمة الأبرز في العرض الذي قدمته الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال مؤخرًا؛ إذ ركزت القيادة السياسية على تقديم خريطة طريق واضحة تتضمن آليات دمج الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عصب الاقتصاد القومي؛ بهدف تحقيق قفزة نوعية في معدلات النمو المستدام؛ بما يضمن توفير بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق تطلعات التنمية الشاملة.

خطة تعزيز دور القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي

تتبنى الدولة استراتيجية طموحة تهدف إلى توسيع آفاق الاستثمار من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الحصة الحكومية في عدد من الأنشطة الحيوية؛ حيث تسعى هذه التوجهات إلى خلق توازن هيكلي يسمح للشركات الكبرى والمتوسطة بقيادة قاطرة الإنتاج؛ تزامنا مع تدشين حزمة من المحفزات الضريبية والتشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين وتسهل إجراءات التأسيس والتشغيل؛ مما ينعكس إيجابًا على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة القدرة الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

انعكاسات تعزيز دور القطاع الخاص على الخدمات واللوجستيات

شهدت الفترة الماضية تركيزًا مكثفًا على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتجارة بفضل البنية التحتية المتطورة؛ إذ يعد تعزيز دور القطاع الخاص محركًا رئيسًا لإدارة هذه الأصول بكفاءة عالمية؛ لا سيما في مشروعات الهيدروجين الأخضر والنقل البحري؛ وتتضح أهمية هذا التحول من خلال العناصر التالية:

• تطوير الموانئ البحرية بنظم إدارة ذكية تتبع المعايير الدولية.
• التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتكاملة لخدمة حركة التجارة.
• دعم مشروعات الطاقة المتجددة بمشاركة شركات عالمية متخصصة.
• تحسين سلاسل الإمداد لضمان وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
• ربط الإنتاج المحلي بشبكة الطرق القومية الحديثة لتقليل تكلفة النقل.

أثر تعزيز دور القطاع الخاص في استرشاد السياسات المالية

ترتبط كفاءة الإدارة المالية بمدى قدرة الدولة على جذب الشركاء الفاعلين؛ حيث تشير البيانات إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص يساهم في خفض التزامات الدولة المالية المباشرة وتوجيه الفوائض نحو الحماية الاجتماعية؛ مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة تتسم بالشفافية والنمو المتسارع؛ ويوضح الجدول التالي ملامح هذا التطور المرتقب:

الاستقرار السياسي وعلاقته بملف تعزيز دور القطاع الخاص

يرتبط نجاح أي تجربة اقتصادية بمدى استقرار الإقليم؛ وهو ما أكدت عليه الإدارة المصرية بالربط الدائم بين التنمية والأمن؛ إذ ترى القاهرة أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وقف التوترات الإقليمية خاصة في قطاع غزة وتثبيت دعائم السلام في فلسطين؛ لأن الاضطرابات تعيق تدفق الاستثمارات وتؤثر على سلاسل التوريد؛ وبناء عليه فإن التحركات السياسية المصرية تهدف في جوهرها إلى حماية المكتسبات الاقتصادية وتأمين المشروعات القومية من الهزات الخارجية.

يمثل التركيز على الشراكة بين الدولة والمستثمرين تحولًا جذريًا نحو الحداثة الاقتصادية؛ حيث تبرز مصر بصفتها طرفًا محوريًا في التجارة العالمية بقدرات لوجستية هائلة. إن العمل على استقرار المنطقة وتطوير التشريعات الداخلية يضع حجر الأساس لمرحلة نمو تتسم بالقوة والمرونة؛ مما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة في ظل اقتصاد متوع ومنفتح.