شقق بديلة.. حقيقة طرح وحدات لمستأجري الإيجار القديم داخل مكاتب البريد تثير الجدل

السكن البديل للإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لإعادة هيكلة وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؛ إذ بدأت مكاتب البريد المنتشرة في عموم المحافظات استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز الوحدات المطروحة عبر نظام الربط الإلكتروني المباشر. وتتطلب هذه العملية وجود حسابات مفعلة للأفراد على منصة مصر الرقمية لضمان مرور البيانات عبر قنوات رسمية دقيقة؛ بينما قررت السلطات المعنية مد أجل التقديم حتى الثاني عشر من شهر أبريل المقبل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية.

تطورات تطبيق منظومة السكن البديل للإيجار القديم

تأتي مبادرة توفير السكن البديل للإيجار القديم استجابة للتحولات التي فرضتها التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمدة بقاء المستأجر في الوحدة؛ حيث تقرر منح ساكني العقارات القديمة مهلة انتقالية محددة بهدف ترتيب أوضاعهم قبل الانتقال للمساكن الجديدة. وتتوزع هذه الأدوار الرقابية والخدمية لضمان عدالة التوزيع على الفئات الأكثر احتياجًا؛ خصوصًا كبار السن الذين يعتمدون على هذا النمط من السكن منذ عقود طويلة، وهو ما يفسر الزيادة السنوية المقررة في القيمة الإيجارية بنسبة ثابتة حتى انتهاء المهلة القانونية المقررة.

ضوابط استحقاق السكن البديل للإيجار القديم

يتطلب الحصول على السكن البديل للإيجار القديم مجموعة من المعايير التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المواطنين؛ إذ يتم ربط استلام المفاتيح بضرورة التوقيع على إخلاء الوحدات السابقة فورًا. وتتضمن الإجراءات المتبعة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عدة عناصر هامة:

• تسجيل كافة البيانات الشخصية للمستأجر عبر فروع البريد المجهزة.
• تقديم ما يثبت قانونية العلاقة الإيجارية القديمة والوضع المادي للأسرة.
• الالتزام بجدول سداد الأقساط المحددة وفق نظام التمليك المتدرج.
• التعهد بإخلاء الشقة القديمة وتسليمها للمالك فور جهوزية السكن البديل.
• الخضوع لعملية الاستعلام الميداني للتأكد من عدم امتلاك سكن آخر.

حصر الوحدات وتأثيرات السكن البديل للإيجار القديم

تعمل اللجان المختصة حاليًا على حصر كافة العقارات المشمولة بالقانون للوقوف على التحديات القانونية التي قد تظهر؛ خاصة في حالات القضايا المرفوعة بشأن الوحدات المغلقة أو غير المستغلة. ويساهم السكن البديل للإيجار القديم في تقليل حدة النزاعات القضائية بين الطرفين من خلال توفير بدائل سكنية عصرية تنهي الصراع التاريخي على ملكية العين ومنفعتها.

تستمر الجهات المسؤولة في مراجعة كشوف المتقدمين لضمان الشفافية المطلقة في توزيع هذه المساكن؛ مع التركيز على حل الأزمات التي تواجهها الأسر البسيطة في المناطق المزدحمة. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد الأعداد النهائية المستغنية عن مساكنها القديمة مقابل الحصول على وحدات تضمن الاستقرار الاجتماعي للعقود القادمة.