«قضايا الحكومة» تناقش تشكيل «مجلس الوصاية» على فاروق قبل بلوغه سن الرشد

في 28 أبريل 1936، توفي الملك فؤاد وأصبحت الأحداث السياسية في مصر متشابكة بفعل انتقال السلطة إلى ابنه فاروق، الذي كان لا يزال قاصرًا. استعدت الدولة لتشكيل “مجلس وصاية” لتسيير الأمور إلى حين بلوغ فاروق سن الرشد، وذلك وسط تأثير بريطاني واضح على القرار السياسي. ظهرت مداولات عديدة بين المسؤولين المحليين والمندوب السامي البريطاني لتحديد مستقبل الحكم على أرض مصر بشكل مستقر ومتناغم مع المصالح البريطانية.

تأثير وفاة الملك فؤاد على مستقبل الحكم

مع وفاة الملك فؤاد، استدعى الموقف اتخاذ قرارات سريعة لضمان استقرار النظام الملكي. اجتمع مجلس الوزراء برئاسة علي ماهر باشا لإعلان اسم الوريث الشرعي وهو فاروق، بجانب تولي المجلس الوزراء مهام السلطة الدستورية لحين تشكيل مجلس وصاية. تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أشهر، وكانت هذه التحركات السياسية محسوبة بدقة لضمان انتقال السلطة بسلاسة.
لكن التحدي الأكبر تمثل في تشكيل مجلس وصاية لولاية العرش، حيث اتسمت هذه المرحلة بالتعاون والتوتر بين الجانبين المصري والبريطاني، حيث تدخل المندوب السامي البريطاني “مايلز لامبسون” بشكل واضح في محاولة لضمان اختيار أوصياء يتفقون مع السياسة البريطانية.

دور بريطانيا في تشكيل مجلس الوصاية

كان المندوب السامي البريطاني لاعبًا رئيسيًا في قضية تشكيل مجلس الوصاية، حيث استغل نفوذ بلاده للضغط من أجل تعيين شخصيات صديقة لبريطانيا في هذا المجلس. أثناء مرض الملك فؤاد، أعد الأخير قائمة بالأسماء المرشحة لتولي مجلس الوصاية، ولكن هذه القائمة خضعت للدراسة والمراجعة بعد وفاته. ركز البريطانيون على أهمية اختيار أعضاء يدعمون سياستهم في مصر، واستغلوا علاقتهم بالطبقة الحاكمة، ما أظهر التداخل الكبير بين السياسة الداخلية المصرية والمصالح البريطانية.
وقبيل إعلان الأسماء النهائية، عقد المندوب السامي لقاءات مع شخصيات مصرية بارزة، من بينها مصطفى النحاس ومحمد محمود وإسماعيل صدقي، لتنسيق الجهود والوصول إلى توافق يُضمن به الحفاظ على العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.

مجلس الوصاية: القرار النهائي

في 8 مايو 1936، بعد إجراء الانتخابات واجتماع البرلمان، تم الكشف عن الوثائق التي تضمن أسماء أعضاء مجلس الوصاية المقترحين. تضمنت الأسماء الأصلية شخصيات بارزة، إلا أن البرلمان المصري لم يقرها، وتم الاتفاق على تعيين مجلس وصاية جديد يضم الأمير محمد علي وعزيز عزت وشريف صبري. أثبت التوافق النهائي أهمية الوحدة الوطنية والتواصل السياسي بين الأطراف المصرية لاجتياز المرحلة الانتقالية بنجاح.
تعتبر هذه الفترة في التاريخ المصري من المراحل الحرجة، حيث أظهرت تحديات الانتقال الملكي تداخلاً بين الإرادات المحلية والمصالح البريطانية، إلا أن تجاوز هذه المرحلة كان ممكنًا من خلال الحوار الوطني والتوصل إلى توافق بين الأطراف المؤثرة.