«مفاجأة صادمة».. أشرف صبحي يكشف حقيقة تطبيق قانون اللعب المالي النظيف بمصر

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خطوة هامة تتعلق بتطبيق قانون اللعب المالي النظيف في كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على وضع الإطار القانوني اللازم بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان تنفيذه بطريقة فعالة، بهدف حماية الأندية وتحقيق التوازن المالي في الرياضة، وهو ما يضمن التنافسية الشريفة داخل المنظومة الرياضية بالمستقبل.

أهداف تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في الكرة المصرية

يُعتبر قانون اللعب المالي النظيف أداة لتنظيم النفقات والإيرادات داخل الأندية الرياضية، إذ يهدف إلى منع الأندية من تجاوز قدراتها المالية عبر الإنفاق الزائد الذي قد يؤدي إلى تراكم الديون والإفلاس، ويركز القانون على تحقيق مبدأ المساواة بين الأندية من خلال تقليل الفوارق المالية بينها وتعزيز قدرتها على الاستدامة، مما يسهم في إيجاد بيئة رياضية أكثر عدلاً وتنافسية، كما يوفر القانون مبدأ الاعتماد على الموارد الذاتية، مثل حقوق البث والرعاية التجارية، كجزء رئيسي من التمويل.

لا يقتصر الأمر على حماية الأندية فقط، بل يمتد ليخلق منظومة رياضية تدعم الشفافية في إدارة الموارد المالية، حيث تستفيد الأندية من التوازن المالي لتحسين أدائها وتسخير مواردها لتطوير كرة القدم في مصر، من خلال الاعتماد على موارد مُستدامة وضمان عدم الإضرار بالمنافسة غير العادلة في الدوري المحلي.

آليات ومراحل تطبيق القانون في كرة القدم المصرية

يشير وزير الشباب والرياضة إلى أنه جارٍ العمل على إعداد المنظومة القانونية المكملة لتفعيل هذا القانون، وبما يلائم خصوصية الأندية المصرية، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه بالتعاون الكامل مع الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان التزام جميع الأندية بالقواعد المحددة، ومن الناحية العملية، سيُطلب من الأندية تقديم ميزانياتها السنوية والكشوف المالية للتحقق من التزامها، وفي حال وجود أي خروقات سيتم فرض عقوبات تتضمن الغرامات المالية، تقليص عدد الصفقات الجديدة، أو حتى منع المشاركة في البطولات الكبرى.

كما سيخصص فريق مراقبة مالي من الوزارة لمتابعة الالتزام بالقوانين الجديدة، بهدف تعزيز ثقافة الإدارة الرشيدة داخل الأندية وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي بشكل مفرط، وهو ما يساعد في بناء نظام رياضي مستدام.

تصريحات أشرف صبحي عن أهمية التعديلات في قانون الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي أن إجراء تعديلات على قانون الرياضة جاء لضمان توافقه مع المعايير الدولية والمحلية، حيث بدأت عملية التعديل منذ عام 2019، سعياً لتحسين بيئة الاستثمار الرياضي وضمان الإدارة الفعالة، وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من التوازن بين المتطلبات الرياضية العالمية واحتياجات الأندية المحلية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة للقطاع الرياضي.

التعديلات تضمنت منح المزيد من الاستقلالية لمركز التحكيم الرياضي وتقليل التدخلات الإدارية مع الحفاظ على حماية حقوق الأندية والرياضيين، مشيرًا إلى أنه من خلال التطبيق الفعّال لهذه القوانين ستُستحدث ضمانات تعزز الشفافية، كما ستفتح المجال أمام تطور شامل في البنية التحتية الرياضية.