تحذير أمني.. وزير داخلية ليبيا الأسبق يكشف مخاطر التدفقات غير المنظمة عبر الحدود

وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل يحذر من أن الدخول غير المنظم عبر حدود البلاد يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة في ظل التطورات الأمنية الراهنة، حيث يرى أن غياب الرقابة الصارمة يفتح الباب أمام تسلل عناصر متطرفة تسعى إلى تقويض الأمن القومي واستغلال الهشاشة الحدودية لتنفيذ أجندات تخريبية تضر بمصالح المواطنين الليبيين وسلامة أراضيهم.

مخاطر غياب الرقابة والداخلية الأسبق عاشور شوايل

شدد السياسي الأبرز على أن تدفق الأفراد عبر المنافذ غير الرسمية يسهم بشكل كبير في تسهيل حركة الجماعات المسلحة وتجارة السلاح، وهو ما يجعل من قضية مراقبة الحدود أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل في ظل الانقسام الحالي؛ إذ إن وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل يدرك تماماً حجم الفجوات الأمنية التي يمكن للجهات الإرهابية النفاذ منها لتأسيس بؤر جديدة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية التي تعاني من تضاريس وعرة وصعوبة في فرض السيطرة الكاملة دون تقنيات حديثة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى، مما يضع الدولة أمام تحديات جسيمة تتعلق بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية.

علاقة الحدود بالنشاط المتطرف حسب رؤية شوايل

تترابط قضية الهجرة غير الشرعية مع التهديدات الأمنية الكبرى؛ حيث أشار وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل إلى أن الاعتماد على الحلول المؤقتة لن ينهي الأزمة بل سيعمقها بمرور الوقت، ولذلك يبرز الجدول التالي التحديات الأساسية المرتبطة بهذه الظاهرة:

متطلبات تأمين المنافذ لتعزيز الاستقرار

تتطلب المرحلة الحالية استراتيجية شاملة تعتمد على إعادة بناء المؤسسات الأمنية وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الميدانية، وقد أوضح وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل ضرورة اتباع الخطوات التالية لضمان حماية السيادة ومنع تكرار الاختراقات السابقة:

• تفعيل منظومة المراقبة الإلكترونية والكاميرات الحرارية على طول الخطوط الحدودية.
• تعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار لتبادل المعلومات حول المطلوبين دولياً.
• تطوير قدرات حرس الحدود من خلال دورات تدريبية متقدمة في الكشف عن التزوير.
• إنشاء غرف عمليات مشتركة تربط بين الأجهزة الاستخباراتية والقوات الميدانية.
• تغليظ العقوبات القانونية على المتورطين في تسهيل عمليات الدخول غير المنظم.

إن تحركات وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل في إطلاق هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من خبرته الطويلة في إدارة الملف الأمني، وهو يطالب بضرورة الالتفات إلى دور الأجهزة التنفيذية في ضبط الهوية، لأن التراخي في هذا الملف قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد السلم الاجتماعي وتعيق مسارات التحول الديمقراطي المنشود داخل البلاد خلال السنوات القادمة.