أزمة السكن البديل.. كيف تصل خطابات إخلاء شقق الإيجار القديم عبر البريد؟

قانون الإيجار القديم بات الشغل الشاغل لآلاف الأسر المصرية التي تترقب مصير وحداتها السكنية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة؛ حيث بدأت مكاتب البريد في استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل الإلكتروني للحصول على شقق بديلة توفرها الدولة للفئات المستحقة. تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين بآليات رقمية متطورة عبر منصة مصر الرقمية؛ مما يسهل عملية حصر المستحقين فعليًا للوحدات البديلة قبل انتهاء الفترات الانتقالية التي حددها التشريع الجديد للوحدات السكنية والتجارية على حد سواء.

تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على المستأجرين

شهدت أروقة مكاتب البريد زحامًا في الصباح الباكر مع انطلاق مرحلة التسجيل للحصول على البدائل السكنية؛ حيث سارعت سيدة مسنة تدعى روحية للتحقق من بياناتها وضمان موقعها في كشوف المستحقين. يأتي هذا التحرك عقب صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025؛ والذي وضع خارطة طريق لإنهاء العقود القائمة بعد فترة سبع سنوات للمساكن. تسببت هذه التطورات في حالة من القلق لدى كبار السن الذين قضوا عقودًا في منازلهم؛ لكن التعديلات منحتهم أولوية في التخصيص ممن تجاوزوا الستين عامًا شرط الإقامة الدائمة بالوحدة السكنية.

عوامل مرتبطة بـ قانون الإيجار القديم في التطورات الحالية

صنفت التعديلات التشريعية العقارات إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وهو ما أدى لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي لتصل إلى مبالغ تتماشى مع القيمة السوقية الحالية. يهدف قانون الإيجار القديم من خلال هذه الزيادة السنوية المقدرة بنسبة 15% إلى معالجة الخلل التاريخي في القيمة الإيجارية؛ بينما تظل المخاوف قائمة بشأن أماكن الوحدات البديلة التي قد تكون في مدن عمرانية جديدة مثل مدينة أكتوبر. إليكم أهم أنظمة تخصيص الوحدات البديلة وفقًا للضوابط المعلنة:

• نظام الإيجار الشهري للوحدات التابعة للدولة.
• نظام الإيجار الذي ينتهي بتملك الساكن للوحدة.
• التمليك المباشر عبر مبادرات التمويل العقاري المتنوعة.
• السداد النقدي الكامل لقيمة الوحدة السكنية الجديدة.
• التقسيط المريح وفقًا لشروط صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

نزاعات قانون الإيجار القديم وموقف القضاء منها

انتقلت العديد من الأزمات بين الملاك والمستأجرين إلى ساحات المحاكم؛ حيث يسعى بعض الملاك لإثبات وجود وحدات سكنية أخرى لدى المستأجرين أو غلق الشقق لفترات طويلة. يوضح قانون الإيجار القديم أن خلو الوحدة دون مبرر لمدة عام يبدأ من سبتمبر 2025 يعد سببًا لفسخ التعاقد؛ ومع ذلك يظل الفصل النهائي في هذه القضايا معلقًا بصدور أحكام من محكمة النقض لترسيخ المبادئ القانونية الجديدة. تتباين الآراء بين من يراها خطوة لتحقيق العدالة للملاك ومن يخشى من تشريد الأسر التي لا تملك بدائل مادية فورية.

تستمر عمليات الحصر والبيانات للوصول إلى أدق تفاصيل الأسر المتأثرة بتطبيق قانون الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية؛ تمهيدًا لتوفير البدائل المناسبة التي تضمن حياة كريمة للمواطنين. تظل المنصات الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لضمان الشفافية والسرعة في معالجة طلبات الفئات الأولى بالرعاية قبل صدور قرارات التخصيص النهائية والإخلاء.