اتفاقية تاريخية.. المملكة العربية السعودية توقع صفقة ضخمة لدعم استقرار الاقتصاد اليمني الجديد

الاقتصاد اليمني يمثل اليوم أولوية قصوى لدى المؤسسات الإقليمية التي تسعى جاهدة لانتشاله من حالة التدهور المستمرة؛ حيث تكللت هذه المساعي بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية في العاصمة صالرياض تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين القطاعات التنموية والاستثمارية، وذلك عبر تنسيق مشترك يجمع بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهيئة العامة للتجارة الخارجية لدعم استقرار البلاد.

آليات تعافي الاقتصاد اليمني عبر الشراكات

تعتمد الرؤية الجديدة لدعم الاقتصاد اليمني على تعزيز قنوات التواصل مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص؛ إذ يتطلع المسؤولون من خلال هذه الاتفاقية إلى إيجاد بيئة استثمارية خصبة قادرة على مواجهة الأزمات المعيشية المتفاقمة، فالعمل يتجاوز مجرد تقديم المساعدات التقليدية نحو بناء قاعدة اقتصادية صلبة تعتمد على الإنتاج المحلي وتسهيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية الحيوية؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اليمني بشكل مباشر ويقلل من نسب البطالة والفقر.

دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد اليمني

يعول البرنامج السعودي والجهات الشريكة على المبادرات الاقتصادية لتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال، ويتم التركيز في هذه المرحلة على عدة ركائز أساسية تشكل خارطة طريق للنمو من أهمها ما يلي:

• تحفيز صناديق الاستثمار للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
• تنظيم منتديات اقتصادية مشتركة تجمع أصحاب المصلحة.
• تطوير القوانين المنظمة للحركة التجارية بين البلدين.
• دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المدن.
• تأهيل الكوادر البشرية في المؤسسات الحكومية اليمنية.

تأثير الاستثمار المباشر على واقع الاقتصاد اليمني

تضع مذكرات التفاهم الموقعة حداً للكثير من العوائق التي واجهت تدفق رؤوس الأموال خلال السنوات الماضية، حيث تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على توفير ضمانات كافية تشجع الشركات الكبرى على الدخول في السوق المحلية؛ مما يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ويوضح الجدول التالي أبرز جوانب التركيز في المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد اليمني:

تظل التحركات الدبلوماسية والاقتصادية المكثفة في الرياض بمثابة طوق نجاة حقيقي، فتكامل الأدوار بين الهيئات السعودية والجهات اليمنية المختصة يفتح آفاقاً رحبة نحو استقرار معيشي شامل، ومع استمرار هذه الجهود يلوح في الأفق بريق أمل لاستعادة الاقتصاد اليمني عافيته وقدرته على المنافسة في المحيط الإقليمي والدولي خلال فترة زمنية وجيزة.