زيادة الإيجار القديم.. موعد بدء تطبيق القيمة الجديدة على محلات وأماكن الأشخاص الاعتبارية

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب المواعيد النهائية التي حددتها الحكومة لإنجاز ملفات حصر الوحدات الخاضعة لأحكام التشريع الجديد؛ حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بمد فترة عمل اللجان المختصة حتى مطلع شهر فبراير المقبل لضمان دقة البيانات المحصورة في المدن والمراكز المختلفة.

المعايير الفنية لتطبيق مستجدات قانون الإيجار القديم

تعتمد اللجان المشكلة بقرار من المحافظين على معايير هندسية وجغرافية دقيقة لتصنيف العقارات التي تندرج تحت مظلة قانون الإيجار القديم وتوزيعها وفق مستويات معيشية متباينة؛ إذ يتم تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على جودة المنشآت وتوافر الخدمات الأساسية بها؛ ومن أبرز العناصر التي تستند إليها هذه اللجان في تقييمها الفني ما يلي:

• دراسة الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع الكائن به ومدى اتساعه.
• تقييم جودة مواد البناء المستخدمة في التشييد والحالة الإنشائية الحالية للمبنى.
• رصد مدى توافر المرافق الحيوية مثل شبكات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.
• قياس مستوى القرب من شبكات الطرق الرئيسية ووسائل المواصلات العامة.
• تحديد نصيب المنطقة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتكاملة.

آلية عمل لجان الحصر في ظل قانون الإيجار القديم

تعمل اللجان الميدانية بموجب نظام دقيق وضعه رئيس مجلس الوزراء لضمان الحيادية في تقييم الوحدات التي يحكمها قانون الإيجار القديم عبر ربطها بالقيمة الإيجارية السنوية المعتمدة في قانون الضريبة على العقارات المبنية؛ وذلك بهدف إيجاد توازن سعري يراعي الفوارق المكانية والزمنية لكل وحدة سكنية؛ وبعد الانتهاء من رصد كافة البيانات ترفع النتائج للمحافظين لاعتمادها رسميًا وإعلانها للجمهور عبر الوقائع المصرية لضمان الشفافية القانونية التامة.

الجدول الزمني لتفعيل زيادات قانون الإيجار القديم

يترقب الجميع دخول قانون الإيجار القديم حيز العمل الفعلي فور انقضاء المهلة المخصصة لعمل اللجان، إذ من المنتظر أن يتم تفعيل الزيادات المالية المقررة في القيمة الإيجارية عقب استكمال إجراءات النشر القانوني بمدة وجيزة؛ وتأتي هذه التحركات الرسمية لإنهاء حالة الجدل التاريخي حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن صيانة الحقوق الاقتصادية لجميع الأطراف المشمولة بالمنظومة العقارية المصرية الحديثة.

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات التنظيمية إلى إرساء قواعد حاكمة تدفع عجلة الاستقرار في السوق العقاري المحلي؛ حيث تساهم نتائج لجان الحصر في وضع خريطة واضحة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات في مختلف المناطق؛ وهو ما سيسفر عن مشهد عمراني أكثر انضباطًا ينهي تراكمات العقود الماضية تدريجيًا.