قبل الترم الثاني.. وزارة التعليم تحسم الجدل حول سد عجز المدارس الفنية 2026

سد العجز بالمدارس الفنية يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتزامن مع التحضيرات الجارية لاستقبال الترم الثاني؛ حيث كثفت الوزارة جهودها للرد على التساؤلات المتعلقة بآليات استكمال النصاب التدريسي للمعلمين في التخصصات التجارية والزراعية والفندقية لضمان سير العملية التعليمية بانتظام وكفاءة داخل كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها.

ضوابط توزيع المعلمين المتبعة في سد العجز بالمدارس الفنية

تعمل الإدارات التعليمية على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عند التعامل مع ملف سد العجز بالمدارس الفنية من خلال إعادة توزيع المعلمين الفائضين على فصول الخدمات المسائية؛ إذ يتم تكليف الكوادر التي لم تستوف نصابها القانوني من الحصص داخل المدارس الحكومية بالعمل في هذه الوحدات لاستكمال ساعاتهم التدريسية المقررة رسميًا؛ ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم بهدف تقليل الاعتماد على المتعاقدين بنظام الحصة وتوفير النفقات عبر الاستغلال الأمثل للقوى البشرية المتاحة حاليًا.

تنظيم المستحقات المالية ضمن خطة سد العجز بالمدارس الفنية

يلتزم المعلمون بأداء المهام التدريسية المكلفين بها كجزء من واجباتهم الوظيفية المنصوص عليها قانونًا؛ ومع ذلك فقد أقرت الوزارة نظامًا لتعويضهم ماليًا عن أي ساعات إضافية يؤدونها في وحدات الخدمات وفق القواعد المنظمة لتوزيع الرسوم الدراسية التي يسددها الطلاب؛ ويشمل هذا التنظيم مختلف النوعيات التعليمية الموضحة في الجدول التالي:

آليات المادة 3 ومستقبل سد العجز بالمدارس الفنية

تمنح اللوائح الحالية الأولوية المطلقة لتغطية الاحتياجات التدريسية في المدارس الثانوية الفنية الرسمية والنظامية قبل توجيه الفائض إلى وحدات الخدمات؛ وفي حال ظهور فجوات تخصصية لا يمكن تغطيتها بالمعلمين الحاليين يتم اللجوء إلى خيارات بديلة لضمان عدم توقف الدراسة؛ حيث تضمنت الإجراءات ما يلي:

• إعادة توزيع المعلمين النظريين والعمليين بين المدارس المختلفة.
• الاستعانة بالمعلمين المعينين والمؤقتين لسد الثغرات التدريسية.
• فتح الباب أمام المعلمين المتقاعدين للعمل بنظام التعاقد المؤقت.
• تطبيق معايير المفاضلة لضمان عدالة التوزيع بين التخصصات.
• تفعيل الرقابة الميدانية من قبل التوجيه الفني لمتابعة التنفيذ.

تعتمد الوزارة في قراراتها على القرار الوزاري رقم مائة وستين لعام ألفين وعشرين؛ والذي ينظم عملية انتقال المعلمين بين الفترات الصباحية والمسائية بما يحقق التوازن المطلوب؛ ويسهم هذا التحرك في استقرار الخريطة الزمنية للعام الدراسي مع الحفاظ على حقوق المعلمين المالية والمهنية في كافة القطاعات التعليمية.