12 مليار دولار.. وزير الاستثمار يكشف حجم التدفقات الأجنبية المستهدفة خلال العام الجاري

الاستثمار في مصر يشهد مرحلة تحولية كبرى تعتمد على تعظيم المزايا التنافسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة حاليًا؛ حيث أشار المسؤولون إلى أن الدولة تأثرت بنسب محدودة من التعريفات الجمركية الأمريكية مقارنة بأسواق أخرى، وهو ما يفتح مسارًا جديدًا لتعزيز عمليات التوطين الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير والأسواق الدولية.

تأثير الاستثمار في مصر على هيكلة الاقتصاد الوطني

يرتكز ملف الاستثمار في مصر خلال الفترة الراهنة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تمنح القطاع الخاص دورًا قياديًا في دفع عجلة التنمية المستدامة؛ إذ ساهمت السياسات النقدية المتبعة في خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ من مستويات 40% لتصل إلى 12.3% تقريبًا، كما نجحت الدولة في رفع الاحتياطي النقدي ليتخطى حاجز 51 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو تحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز 37 مليار دولار، وهي مؤشرات تؤكد قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير بيئة عمل مستقرة تعزز ثقة المؤسسات المالية العالمية في أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية وتجاوزها بنجاح.

دور الرقمنة في تحسين بيئة الاستثمار في مصر

يمثل التحول الرقمي الركيزة الأساسية لتبسيط الإجراءات أمام الشركات، حيث تسعى الدولة لتقديم تجربة استثمارية متكاملة عبر منصة موحدة تربط كل الجهات وتتيح مئات الخدمات الرقمية، كما تتضمن استراتيجية الاستثمار في مصر العناصر التالية:

• إطلاق حزم إصلاحية ضريبية وجمركية لتقليل الأعباء المالية على المشاريع الناشئة والقائمة.
• تفعيل منصة إلكترونية شاملة توفر أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية للمستثمرين.
• معالجة الملفات التجارية المعقدة المتعلقة بقضايا الإغراق والوقاية لحماية الصناعة الوطنية.
• تأمين توازن الأسواق المحلية لضمان عدم حدوث تضخم ناتج عن ممارسات الحماية التجارية.
• تحويل الأصول عبر الصندوق السيادي وبرامج الطروحات وفق آليات تتسم بالشفافية المطلقة.
• الالتزام التام بالحياد التنافسي لضمان عدم مزاحمة الجهات الحكومية لشركات القطاع الخاص.

برامج نمو الاستثمار في مصر والتدفقات الأجنبية

تستهدف خطط الاستثمار في مصر الوصول بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستويات قياسية، فبعد تحقيق 12 مليار دولار في عام 2025، تتطلع الدولة لزيادة هذه النسبة بمقدار 20% خلال العام المقبل عبر استقطاب صفقات كبرى وتطوير البنية التحتية، وفيما يلي تفاصيل لبعض المستهدفات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار:

تركز السياسة التجارية الجديدة على تعميق المكون المحلي ورفع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع معالجة عجز الميزان التجاري عبر شراكات استراتيجية تضمن استدامة الاستثمار في مصر؛ حيث تسعى الدولة بجاهزية تامة لاستقبال المشروعات الصناعية الكبرى التي تعزز التنافسية في الأسواق العالمية وتدعم الاستقرار المالي والاجتماعي الشامل.