تحرك برلماني جديد.. مقترح حزبي لتعديل قانون الإيجار القديم تحت قبة مجلس الشعب

قانون الإيجار القديم يتصدر المشهد التشريعي في مصر خلال الآونة الأخيرة مع انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة؛ إذ يسعى عدد من النواب والأحزاب السياسية لتقديم رؤية متكاملة تنهي هذا الملف الشائك الذي ظل عالقاً لعقود طويلة بين مطالب الملاك برفع الغبن وحقوق المستأجرين في الاستقرار السكني، ويرى المراقبون أن الوصول إلى حلول جذرية لم يعد رفاهية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تفرض إعادة النظر في القيم الإيجارية التي لا تتماشى مع الواقع الحالي.

تحركات برلمانية لتغيير واقع قانون الإيجار القديم

أعلن النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع عن تحرك رسمي لتقديم مقترح تشريعي يهدف إلى معالجة الخلل في قانون الإيجار القديم معتبراً إياه قضية تمس الأمن القومي الاجتماعي بامتياز؛ ويوضح مغاوري أن أي توجه نحو الإخلاء القسري للوحدات السكنية المأهولة هو أمر غير مقبول ويتنافى مع أسس العدالة الاجتماعية نظراً لأن التعاقدات الأصلية تمت في ظروف قانونية مغايرة، ويرتكز المقترح الجديد على ضرورة رفع قيمة الإيجار القديم تدريجياً وبما يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا التي وضعت ضوابط دقيقة لتقدير العائد المادي العادل للملاك مع مراعاة الحالة الإنشائية لكل مبنى وتاريخ تشييده لضمان التوازن بين الطرفين.

الموقف الحزبي من مدد إخلاء وحدات قانون الإيجار القديم

تتبنى قوى سياسية بارزة مثل حزب العدل والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي موقفاً حذراً تجاه بعض المقترحات التي تنادي بفرض مدد زمنية قصيرة لإخلاء الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ حيث أكد النائب عبد المنعم إمام أن تحديد خمس أو سبع سنوات كفترة انتقالية قبل الطرد هو أمر يفتقر للواقعية الاجتماعية والقانونية، وتبرز أهمية هذه النقاشات في حماية الجيل الأول من المستأجرين الذين يمثل لهم القانون ضمانة أخيرة للاستقرار بعد تقدمهم في العمر، وتتضمن المبادرات الحزبية ملامح واضحة للإصلاح التشريعي تشمل النقاط التالية:

• رفض مبدأ الإخلاء الإجباري للمستأجرين من الجيل الأول.
• تعديل المادة السابعة لضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بشروط عادلة.
• ربط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية بمعدلات التضخم السائدة.
• تصنيف الوحدات السكنية بناءً على المنطقة الجغرافية والمستوى الخدمي.
• إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين في حال تطبيق الزيادات.

تأثيرات تعديلات قانون الإيجار القديم على السوق

تتجه الأنظار نحو كيفية تطبيق المعايير الجديدة التي ستحدد مصير ملايين الأسر المصرية والملاك الذين عانوا من تجميد العائدات لفترات طويلة، ويظهر الجدول التالي بعض المحاور التي يتم نقاشها حالياً في أروقة البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم لضمان الوصول إلى صياغة مرضية للجميع:

تسعى الأحزاب المصرية حالياً لصياغة مسودة نهائية تحمي النسيج المجتمعي من أي هزات قد تنتج عن تغيير القواعد الحاكمة للسكن، ومع استمرار الحوار داخل اللجان المختصة يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق معادلة صعبة تجمع بين استعادة الملاك لحقوقهم المالية وحماية حق المستأجر في سكن ملائم لا يتم انتزاعه بشكل قسري تحت ضغوط زمنية قصيرة.