بيان الغرف التجارية.. حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف الجوالة بعد إلغاء الإعفاء الجمركي

أسعار هواتف المحمول باتت تتصدر اهتمامات الشارع المصري عقب الأنباء المتداولة حول التغييرات التنظيمية، حيث حسمت الغرف التجارية الجدل المثار مؤخراً بشأن تأثر قيمة الأجهزة بالقرارات الجديدة الخاصة بالرسوم؛ إذ أكد المسؤولون عدم وجود زيادات مرتقبة تلوح في الأفق نتيجة الاعتماد المتزايد على التصنيع والتدوير الداخلي.

تأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على أسعار هواتف المحمول

أوضح المهندس إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات أن تحصيل الرسوم على الأجهزة الواردة من الخارج لم يعد يشكل ضغطاً سعرياً كبيراً كما يظن البعض؛ فالقرار جاء لتنظيم حركة التبادل التجاري بعد فترة من الاستثناءات التي كانت تمنح ميزات مؤقتة لبعض الواردات، مشيراً إلى أن تطبيق النظام الجديد يهدف بالأساس إلى مواجهة التحديات التي كانت تواجه الخزانة العامة وتحد من تكافؤ الفرص بين الشركات المحلية والمستوردين؛ حيث كانت عمليات تهريب الأجهزة تسيطر على نسبة هائلة من المعروض قبل مطلع العام الجاري، مما تسبب في أضرار هيكلية للصناعة الوطنية ونزيف حاد في الموارد المالية الرسمية، ولهذا فإن القواعد الحالية تضمن بيئة عمل أكثر شفافية وعدالة تمنع التلاعب بالمواصفات القياسية.

الاستقرار المتوقع في أسعار هواتف المحمول حالياً

يرتكز ضمان الجودة وتوفر الأجهزة بأسعار مناسبة على عدة ركائز أساسية تبناها السوق المصري مؤخراً لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة في عمليات الشراء الخارجي، وتتضمن هذه الركائز ما يلي:

• تحفيز الاستثمار في المصانع المحلية الكبرى المتخصصة في التكنولوجيا.
• توفير قطع الغيار الأصلية داخل مراكز الصيانة المعتمدة محلياً بانتظام.
• تشجيع المنافسة السعرية بين العلامات التجارية الرائدة داخل مصر.
• دعم خطوط الإنتاج التي تستهدف تصنيع الفئات الاقتصادية من الأجهزة.
• تشديد الرقابة على المنافذ الرسمية لمنع دخول النسخ غير المطابقة للمواصفات.

جدول يوضح توزيع القوى الشرائية وتنوع أسعار هواتف المحمول

عوامل تمنع قفزات أسعار هواتف المحمول مستقبلاً

تساهم زيادة مرونة التصنيع داخل البلاد في امتصاص أي صدمات خارجية قد تطرأ على أسعار هواتف المحمول العالمية؛ حيث يمتلك السوق المصري الآن قاعدة صناعية قوية تضم كبرى العلامات التجارية العالمية التي نقلت جزءاً كبيراً من استثماراتها للقاهرة بهدف الوصول إلى المستهلك مباشرة، وهذا التوجه يحمي المواطن من تقلبات تكاليف الشحن الدولي والرسوم المتغيرة للأجهزة كاملة الصنع العابرة للحدود؛ فالمنافسة المحتدمة بين الشركات المصنعة تعمل كفلتر طبيعي ضد أي محاولات لرفع القيمة الشرائية بشكل غير مبرر، كما أن استقرار المعروض من الإنتاج المحلي يعزز من ثقة المستخدم في الحصول على تكنولوجيا متطورة بضمان حقيقي وأسعار منطقية بعيدة عن العشوائية التي كان يفرضها المهربون في الفترات السابقة.

تمثل الجهود الحكومية والرقابية الحالية صمام أمان لاستقرار تكلفة الأجهزة الإلكترونية؛ إذ إن مراقبة حركة الاستيراد وتقنين أوضاع الأجهزة الواردة تضمن حماية المستهلك النهائي من جشع المضاربين وتوفر له منتجات بجودة مضمونة، وبذلك تظل الأسواق في حالة من الاتزان بفضل تكامل الأدوار بين الغرف التجارية وخطوط الإنتاج المحلية التي أصبحت هي المحرك الفعلي للسوق.