مقترح برلماني جديد.. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وفق وكيل إسكان الشيوخ

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين العائلات المصرية حاليًا مع ظهور مقترحات تشريعية تهدف إلى إيجاد توازن حقيقي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين؛ حيث كشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن توجهات جديدة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا؛ لضمان عدم تعرضهم لمشكلات سكنية مفاجئة خلال الفترة المقبلة.

استثناءات المستأجرين وزوجاتهم في بنود قانون الإيجار القديم

تتضمن الرؤية الجديدة التي طرحها البرلمان استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من شرط الإخلاء الجبري بعد مرور سبع سنوات؛ إذ يهدف هذا التوجه إلى توفير حماية قانونية واجتماعية تضمن استقرار الأسر المسنة؛ ومع ذلك فإن المقترح يشدد على ضرورة تدخل وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء فحوصات دقيقة وشاملة للحالة المادية لكل أسرة تقطن وحدات تخضع لقواعد قانون الإيجار القديم؛ وذلك لأن الموقع الجغرافي للعين السكنية ليس دليلًا قاطعًا على ثراء الساكن أو قدرته المالية على سداد الزيادات الإيجارية المقررة في التعديلات المطروحة.

دور اللجان المتخصصة في تقييم أثر قانون الإيجار القديم

تعتمد الآلية المقترحة على تشكيل لجان فنية تابعة للحكومة تدرس قدرات المواطنين المادية بصورة فردية؛ فمن الضروري تحديد من يملك القدرة على مسايرة تغيرات الأسعار ومن يحتاج للدعم؛ حيث يشمل المقترح العناصر التالية:

• دراسة الحالة الاجتماعية والمادية للمستأجر الأصلي وزوجته.
• تقييم الوضع الاقتصادي الفعلي بعيدًا عن قيمة المنطقة العقارية.
• تحديد الفئات غير القادرة على سداد فروق الأسعار الإيجارية.
• حصر الحالات التي تستحق الدعم الحكومي المباشر.
• توفير قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول الوحدات البديلة لمستحقيها.

هذه الخطوات تضمن عدم الإضرار بالنسيج الاجتماعي المصري؛ فالتشريع يهدف في جوهره إلى العدالة وليس مجرد تغيير الأرقام؛ ولذلك يتم التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع معايير واضحة تطبق على الجميع بشفافية تامة دون أي تمييز أو محاباة.

توفير مساكن بديلة لمعالجة أزمات قانون الإيجار القديم

وضعت الدولة خطة بديلة تتيح للمواطنين المتأثرين بهذه التغييرات الحصول على سكن ملائم بدعم حكومي؛ حيث تتوفر خيارات متعددة تتراوح بين الإيجار والتمليك وفقًا للجدول التالي:

تسعى الحكومة من خلال فتح باب التقديم على هذه الوحدات إلى ضمان انتقال آمن وهادئ لمن تنطبق عليهم شروط الإخلاء أو لمن يرغبون في تسوية أوضاعهم بشكل نهائي؛ حيث إن القانون يسعى لتنفيذ المادة الثامنة التي تضمن حقوق المقيمين الخاضعين للقوانين السابقة رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981؛ مما يعكس رؤية شاملة لحل ملف شائك استمر عقودًا طويلة دون حلول جذرية.