رسوم جمركية 38.5%.. تطبيق ضوابط جديدة على الهواتف الواردة من الخارج

الرسوم الجمركية على الهواتف باتت واقعًا ملموسًا بعد انقضاء فترة الإعفاء الاستثنائي التي منحتها السلطات للأجهزة الواردة من الخارج بصحبة الركاب؛ حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مصلحة الجمارك عن بدء سداد الالتزامات المالية المقررة على كافة الأجهزة التي يتم تشغيلها داخل حدود الدولة لضمان استمرارية الخدمة.

تطورات تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف مؤخرًا

شهدت الفترة الماضية تحولات جذرية في ملف استيراد الأجهزة المحمولة؛ إذ بدأت الحكومة منذ مطلع العام الجاري بفرض ضرائب تصل قيمتها إلى ثمانية وثلاثين بالمائة ونصف من إجمالي ثمن الجهاز، وكان النظام السابق يسمح بمرور هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي دون تحميل صاحبه أعباء إضافية؛ إلا أن القرار الأخير جاء ليلغي هذا الاستثناء ويجعل الرسوم الجمركية على الهواتف سارية على الجميع بغض النظر عن الغرض من دخول الجهاز، وتزامن هذا التحرك مع رصد حالات ارتباك لدى بعض المستخدمين الذين تلقوا رسائل نصية بضرورة الدفع السريع لتجنب وقف تشغيل هواتفهم؛ وهو ما بررته مصادر رسمية بوقوع أخطاء تقنية محدودة في نظام المراسلات الآلي قبل أن يتم توضيح الموقف بشكل كامل للجمهور.

أهداف تنظيم الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ضبط السوق ومنع التهريب وتنشيط الصناعة الوطنية التي بدأت تخطو خطوات واسعة مؤخرًا؛ حيث تشير البيانات الرسمية إلى نجاح السوق المصري في جذب كبرى الشركات العالمية لتصنيع أجهزتها محليًا، وتتضمن فوائد توطين هذه التكنولوجيا وتسريع العمل بنظام الرسوم الجمركية على الهواتف ما يلي:

• تحفيز أكثر من خمس عشرة شركة دولية لزيادة قدراتها الإنتاجية داخل مصر.
• تجاوز حجم الإنتاج المحلي حاجز العشرين مليون جهاز سنويًا.
• توفير أحدث موديلات الهواتف الذكية بأسعار تنافسية للمستهلكين.
• خلق فرص عمل جديدة للكوادر الفنية في قطاع الإلكترونيات المتطور.
• تأمين استقرار الإيرادات الضريبية وتوجيهها لدعم التحول الرقمي الشامل.

آلية سداد الرسوم الجمركية على الهواتف وحالات الإعفاء

تمنح القواعد الجديدة مهلة زمنية تصل إلى ثلاثة أشهر للمصريين العائدين من السفر والسياح الأجانب لاستخدام أجهزتهم بحرية قبل المطالبة بتوفيق الأوضاع؛ ويمكن لأصحاب الأجهزة تسديد مستحقات الرسوم الجمركية على الهواتف عبر منصات وتطبيقات رقمية متخصصة مثل تطبيق تليفوني أو من خلال المحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية المعتمدة، كما تدرس جهات الاختصاص حاليًا إتاحة خيارات لتقسيط المبالغ المطلوبة تسهيلًا على المواطنين لضمان عدم تعرض هواتفهم للإغلاق التقني بعد انتهاء المهلة المقررة قانونًا لعملية التسجيل.

يتعين على المستخدمين التأكد من حالة أجهزتهم بصورة دورية فور وصولهم إلى البلاد للاستفادة من فترات السماح الممنوحة؛ إذ يهدف هذا النظام إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان دخول أجهزة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يدعم استقرار قطاع الاتصالات المصري ويحافظ على وتيرة نمو الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.