ضبط 19 ألف مخالف.. نتائج حملات وزارة الداخلية السعودية خلال أسبوع واحد

ضبط 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية خلال أسبوع واحد يعكس الحزم الأمني الذي تتبعه وزارة الداخلية لضمان استقرار المجتمع، حيث كشفت الإحصاءات الأخيرة عن نجاح الحملات الميدانية المشتركة في رصد هؤلاء الأشخاص خلال الفترة الممتدة من أواخر نوفمبر وحتى مطلع ديسمبر الجاري؛ مما يعزز من سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الوجود غير القانوني.

توزيع المخالفين المضبوطين ضمن حملة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أظهرت التقارير الرسمية تنوعاً في طبيعة التجاوزات التي تم رصدها في مختلف مناطق المملكة؛ إذ شملت القائمة آلاف الأفراد الذين تجاوزوا القوانين المنظمة لإقامة الوافدين أو القواعد الخاصة بالعمل، وقد كشفت تفاصيل العمليات الأمنية عن الأرقام التالية:

نوع المخالفة عدد الأشخاص المرصودين
مخالفو نظام الإقامة 12,252 شخصًا
تجاوزات أمن الحدود 4,384 شخصًا
مخالفات نظام العمل 3,154 شخصًا

إجراءات التعامل مع متجاوزي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

لم تقتصر الجهود على عمليات الضبط الميداني فقط؛ بل امتدت لتشمل معالجة أوضاع المقبوض عليهم وفق المسارات القانونية المعتمدة، حيث يخضع حالياً أكثر من واحد وثلاثين ألف وافد لإجراءات تنفيذ الأنظمة الصارمة؛ نظراً لارتباطهم بقضايا تخص أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتتم هذه الخطوات بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية لضمان استكمال وثائق السفر وتسهيل عمليات الترحيل لمن ثبتت إدانتهم بالدخول أو البقاء غير المشروع.

  • إحالة 21,805 مخالفين إلى سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق اللازمة.
  • تأمين حجوزات السفر لنحو 5,370 شخصاً تمهيداً لمغادرتهم.
  • ترحيل فعلي لـ 11,148 مخالفاً خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
  • رصد 1,661 شخصاً حاولوا التسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية.
  • إيقاف 15 تورطوا في نقل أو إيواء أو تشغيل العمالة غير النظامية.

عقوبات مغلظة مرتبطة باختراقات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

وجهت الجهات الأمنية تحذيرات صارمة لكل من تسول له نفسه تقديم المساعدة للمخالفين؛ ذلك أن التورط في توفير المأوى أو وسائل النقل لمن يرتبطون بتجاوز أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود يضع صاحبه تحت طائلة عقوبات قاسية، وتتضمن هذه الإجراءات الحبس لمدد طويلة تصل إلى خمسة عشر عاماً، مع فرض غرامات مالية ضخمة ومصادرة الممتلكات المستخدمة في التسهيلات؛ باعتبارها جرائم مخلة بالشرف والأمانة تستوجب التوقيف الفوري.

تواصل السلطات تشديد الرقابة الميدانية للتأكد من خلو المدن والمناطق الحدودية من أي تجاوزات تضر بالأمن العام، مع دعوة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتبليغ الجهات المختصة عن أي مشاهدات مشبوهة تتعلق بمن ينتهكون أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ لضمان بيئة آمنة ومنظمة للجميع تحت مظلة القوانين السعودية النافذة.