أزمة الإيجار القديم.. هل توفر الحكومة وحدات بديلة لسكان العقارات المخلاة؟

قانون الإيجار القديم يشكل اليوم محور اهتمام ملايين المصريين بعد بدء مكاتب البريد في استقبال المواطنين للتسجيل الإلكتروني للحصول على الوحدات البديلة؛ حيث تسعى الدولة لتنظيم هذه العلاقة التعاقدية عبر منصة مصر الرقمية لضمان دقة البيانات المحفوظة وسرعة البت في الطلبات المقدمة من المستأجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم السكنية.

تأثير قانون الإيجار القديم على خطط المستأجرين

فتحت مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات أبوابها للسكان الراغبين في تأمين بدائل سكنية، وذلك في إطار تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم التي أقرت فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للمساكن، وخمس سنوات للوحدات التجارية؛ حيث تهدف هذه المهلة إلى منح الأطراف فرصة كافية لتوفيق الأوضاع قبل الإخلاء النهائي، وقد بادر الكثيرون بالتسجيل الإلكتروني بعد تمديد المهلة الحكومية حتى أبريل 2026، مما يعكس رغبة الأسر في ضمان سكن بديل لاسيما للفئات الأولى بالرعاية ممن تنطبق عليهم شروط القانون الجديد، والتي تشمل كبار السن والمقيمين بصفة دائمة في الوحدات المؤجرة.

معايير تقييم الوحدات وفق قانون الإيجار القديم

صنفت التشريعات الأخيرة العقارات الخاضعة لهذا النظام إلى مستويات تتفاوت بحسب المنطقة الجغرافية والخدمات المتاحة، وهذا التقسيم يحدد القيمة الإيجارية التصاعدية خلال الفترة الانتقالية المحددة في قانون الإيجار القديم لضمان توازن مالي مؤقت؛ إذ يتم التعامل مع الوحدات بناء على الآتي:

• الوحدات السكنية المتميزة التي تخضع لزيادات سنوية محددة.
• العقارات ذات المستوى المتوسط في الأحياء الحيوية.
• المساكن الاقتصادية التي تراعي البعد الاجتماعي للقاطنين.
• المحلات والوحدات التجارية الخاضعة لفترة انتقالية أقصر.
• الوحدات الإدارية التابعة للهيئات أو الأشخاص الاعتبارية.

أنظمة التمليك والإيجار في قانون الإيجار القديم

تتنوع الخيارات السكنية التي توفرها الدولة للمستأجرين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ حيث تتيح وزارة الإسكان عبر صندوق الإسكان الاجتماعي بدائل مرنة تراعي القدرات المالية المختلفة للمواطنين الذين يواجهون إنهاء علاقاتهم التعاقدية بموجب قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، وتظهر التفاصيل في الجدول التالي:

التطورات القضائية المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم

تشهد المحاكم حاليًا زيادة ملحوظة في الدعاوى المتعلقة بإثبات حالة الوحدات المغلقة أو محاولات الإخلاء المبكر، مما يسلط الضوء على ضرورة فهم نصوص قانون الإيجار القديم بشكل دقيق لتجنب النزاعات القانونية؛ حيث ينتظر الملاك والمستأجرون أحكام محكمة النقض للفصل في النقاط المحيرة مثل تفسير مدة غلق الشقة أو امتلاك بدائل سكنية أخرى، وفي الوقت نفسه تلتزم الدولة بحصر البيانات عبر المنصات الرقمية لتحديد الاحتياجات الفعلية وتوفير البدائل في المدن الجديدة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بالتعديلات.

تحرص الجهات المختصة على متابعة طلبات المواطنين عبر مكاتب البريد بدقة عالية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتوفير سكن كريم، فالتسجيل الإلكتروني يمثل خطوة حاسمة للتحول من الترتيبات القديمة إلى نظام عمراني حديث ينهي الصراعات التاريخية بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومنظمة.