مجدي الجلاد يكشف كواليس فرض ضرائب جديدة على هواتف المصريين بالخارج

إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية من الجمارك هو القرار الحكومي الأحدث الذي أثار عاصفة من الجدل في الشارع المصري؛ إذ جاءت هذه الخطوة مفاجئة لملايين المواطنين لا سيما العاملين في الخارج، وقد تناول الإعلامي مجدي الجلاد هذا الملف الشائك موضحًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إنهاء العمل بنظام الإعفاء الذي كان متاحًا سابقًا للمسافرين.

خلفيات صدور قرار إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية

انطلقت شرارة الأحداث بعد تحقيق صحفي استقصائي كشف عن استغلال ثغرات قانونية في منظومة دخول الأجهزة المحمولة؛ حيث تبين أن بعض التجار استغلوا التسهيلات الممنوحة للمعتمرين لإدخال كميات ضخمة من الهواتف وبيعها في السوق المحلية بأسعار مرتفعة، ومع تزايد هذه الظاهرة رأت السلطات ضرورة التوجه نحو إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية من الرسوم لضبط المنظومة المالية، وهو ما أدى في النهاية إلى إلزام كل مسافر بسداد الرسوم الجمركية المقررة بغض النظر عن عدد الأجهزة أو صفة المسافر؛ مما أحدث ارتدادات واسعة في أوساط الجاليات المصرية التي اعتبرت الإجراء عبئًا إضافيًا عليها في ظل التحديات الحالية.

انعكاسات إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية على المغتربين

يرى المتخصصون أن السياسة الضريبية الجديدة قد تؤثر سلبًا على الروابط بين الدولة والمصريين بالخارج الذين يرفعون من كفاءة الاحتياطيات النقدية؛ إذ قدم الجلاد انتقادات لاذعة لقرار إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية معتبرًا إياه نوعًا من العقاب الجماعي بدلًا من استهداف الفئات المتلاعبة فقط، والجدول التالي يوضح بعض الفوارق الجوهرية قبل وبعد تطبيق هذا الإجراء:

مقترحات لتعديل أثر إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية

تضمنت المناقشات حول إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية ضرورة وجود بدائل تضمن حق الدولة ولا تضر بالمواطن البسيط؛ حيث تضمنت المقترحات التي تم تداولها لتجنب حالة السخط الجماهيري ما يلي:

• استثناء العاملين الذين يحملون إقامات سارية من هذا القرار.
• تحديد مواسم معينة مثل الحج والعمرة للرقابة المشددة فقط.
• السماح بدخول هاتف واحد سنويًا للاستخدام الشخصي للأقارب.
• تدشين منصة إلكترونية لتسجيل الأجهزة ومنع تكرار دخولها للتاجر.
• ربط الإعفاء الجمركي بحجم التحويلات البنكية التي يرسلها المغترب.

تشير الإحصائيات إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني متفوقة على قطاعات حيوية أخرى؛ لذا تتصاعد المطالب بضرورة مراجعة قرار إلغاء إعفاء الهواتف الشخصية لضمان شعور المغترب بالتقدير، فالحلول الوسطية التي تراعي مصلحة الخزانة العامة ولا ترهق جيوب المواطنين تبقى هي الوسيلة الأنجع لامتصاص حالة المرارة الحالية وتنمية الروح الوطنية.