إعفاءات جديدة.. قائمة العقارات المستثناة من سداد الضرائب العقارية خلال عام 2026

قرار الضرائب العقارية الجديد يمثل خطوة محورية ضمن توجهات الدولة لتعديل الأطر التشريعية المنظمة للثروة العقارية، حيث وافق مجلس الشيوخ بصفة نهائية على حزمة من التعديلات الجوهرية التي طرأت على القانون الأساسي رقم 196 لسنة 2008، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.

أبرز ملامح قرار الضرائب العقارية الجديد في المنظومة التشريعية

استحدثت التعديلات الأخيرة مادة تلزم وزير المالية بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية المعدلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لضمان التطبيق السلس للقواعد التشريعية الحديثة دون إحداث ارتباك في المعاملات الجارية؛ إذ يستمر العمل بالنصوص القانونية الحالية في كافة الجوانب التي لا تتعارض مع أحكام هذا التعديل. يتضمن قرار الضرائب العقارية الجديد رفع سقف الإعفاء الممنوح للسكن الخاص ليصبح مائة ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية بدلا من الخمسين ألفا السابقة، وهو ما يستفيد منه المواطن وأسرته المكونة من الزوجة والأبناء القصر لوحدة سكنية واحدة فقط، تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الضريبي لمستحقيه الفعليين.

آليات الطعن وتعزيز الشفافية وفق قرار الضرائب العقارية الجديد

تحرص الجهات المعنية من خلال قرار الضرائب العقارية الجديد على بناء جسور الثقة مع الممولين عبر منحهم حقا أصيلا في التظلم والطعن ضد نتائج الحصر والتقديرات السعرية، علاوة على إلزام مصلحة الضرائب بإعلان الخرائط السعرية والمعايير الاسترشادية بمدة كافية تسبق عملية التقدير بستين يوما. كما تفتح التعديلات الباب واسعا أمام الرقمنة من خلال إتاحة سداد المستحقات ومقابل التأخير إلكترونيا، مما يسهل الإجراءات الإدارية ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع المنظومة الضريبية، خاصة وأن القانون لا يفرض رسوما مستحدثة بل يعيد تنظيم الضريبة التاريخية التي عرفت في المجتمع المصري لسنوات طويلة باسم العوايد.

الفئات المكلفة والحالات التي تخضع للضريبة

يتحدد المكلف بأداء الضريبة بصفته مالك العقار أو المنتفع به أو المستغل له، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، بينما يظل المستأجر طرفا متضامنا في حدود القيمة الإيجارية فقط؛ وتطبق الضريبة على جميع العقارات القائمة على الأراضي المصرية باستثناء الحالات المعفاة صراحة:

• الأبنية المملوكة للدولة والمخصصة للمصلحة العامة.
• العقارات التي يتم نزع ملكيتها للمنفعة العامة فور الاستيلاء الفعلي عليها.
• المباني المخصصة للشعائر الدينية ومجمعات تعليم الدين.
• المقابر ومباني الجبانات المختلفة.
• العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة حتى تاريخ نقلها للأفراد.
• كافة المباني التي لا تزال تحت الإنشاء ولم يتم إشغالها.

طريقة احتساب المستحقات والحالات الاستثنائية لرفع الضريبة

تعتمد الحسابات المالية حاليا على سعر ضريبي ثابت يبلغ عشرة بالمائة من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم نسبة محددة مقابل مصاريف الصيانة والتشغيل، ويوضح الجدول التالي معايير الخصم المتبعة:

توجد حالات محددة يتم فيها رفع المطالبة المالية بشكل مؤقت أو دائم، ومنها تحول العقار إلى فئة المعفيين قانونا، أو في حالة تهدم المبنى كليا أو جزئيا بحيث يصبح غير صالح للانتفاع به، أو إذا أصبحت الأراضي الملحقة بالعقارات والمستقلة عنها غير مستغلة فعليا، مما يستوجب إعادة النظر في القيمة الضريبية المقررة عليها.

يسعى قرار الضرائب العقارية الجديد إلى إيجاد توازن دقيق بين حق الدولة في تحصيل مواردها وبين مراعاة القدرات المالية للمواطنين، مما يساهم في تنظيم السوق العقاري المصري ويوفر قاعدة بيانات دقيقة للمباني، مع استمرار السلطات المختصة في مراقبة تطبيق هذه البنود لضمان تحقيق أهداف الإصلاح المالي والاجتماعي المنشودة.