تحرك عاجل.. شعبة المحمول تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الهواتف الذكية وتكاليف استيرادها

تسعير الهواتف يمثل المحور الأساسي لنقاشات شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية حاليا، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى موازنة السوق بعد التوجهات الحكومية الجديدة لدعم التصنيع المحلي، وتأتي هذه التحركات في ظل استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني للإلكترونيات، مما يفرض واقعا جديدا يتطلب رقابة دقيقة لضمان وصول الأجهزة للمستهلك بأسعار عادلة تتناسب مع تكاليف الإنتاج والرسوم المفروضة.

مقترح تشكيل لجنة لمراقبة تسعير الهواتف محليا

يعتبر مقترح تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آليات تسعير الهواتف خطوة ضرورية لحماية المستهلك المصري من أي ممارسات احتكارية قد تظهر في السوق، وتضم هذه اللجنة المقترحة ممثلين عن جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية، ويهدف هذا التعاون إلى تدقيق التكاليف وضمان أن العائد من توطين الصناعة يصب في مصلحة المواطن وليس فقط الشركات المصنعة، خاصة مع دخول نحو 15 شركة عالمية لإنتاج أجهزتها داخل مصر بطاقة إنتاجية ضخمة تتجاوز حاجة السوق المحلي؛ وهو ما يستوجب وجود معايير واضحة تحدد طرق تسعير الهواتف ومنع القفزات غير المبررة في الأثمان.

أهداف استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات

ساهمت مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات في تغيير ملامح السوق عبر جذب استثمارات دولية كبرى وتوفير حزمة من الحوافز للمصانع، ومن أبرز ملامح هذه الاستراتيجية ما يلي:

• تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الهواتف الذكية.
• توفير فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
• تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة عبر الإنتاج المحلي.
• تشجيع الشركات العالمية مثل آبل على بدء التصنيع داخل البلاد.
• تحفيز المنافسة بين المنتجات المجمعة محليا لتقديم أفضل قيمة مقابل سعر.

تأثير الرسوم الجمركية على تسعير الهواتف الذكية

جاءت القرارات التنظيمية الأخيرة لتعيد ترتيب أولويات الشراء لدى المستهلكين، لاسيما بعد انتهاء فترات الإعفاء الجمركي لبعض الأجهزة الواردة من الخارج، ويوضح الجدول التالي أهم الفئات المتأثرة بهذه الإجراءات وتوقيتات التعامل معها:

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الهواتف المصنعة داخل الحدود هي البديل الأول، حيث تمنح الرسوم المفروضة على المستورد ميزة سعرية للمنتج الوطني، ويبقى الدور الأهم هو الرقابة المستمرة لضمان عدم استغلال هذه الميزة في رفع قيمة تسعير الهواتف المحلية بشكل عشوائي، بما يحقق التوازن المنشود بين نمو الصناعة وحقوق المستهلك النهائية.