الدفاع الإماراتية تنفي.. حقيقة وجود سجون وأسلحة في مطار الريان اليمني

وزارة الدفاع الإماراتية تنفي رسميًا الادعاءات الأخيرة الصادرة عن محافظ حضرموت بخصوص مطار الريان بمدينة المكلا، حيث وصفت الوزارة تلك التصريحات بالباطلة والمضللة لافتقارها إلى أي دليل ملموس يثبت صحة مزاعم العثور على أسلحة أو متفجرات؛ مؤكدة أن مثل هذه الأحاديث تهدف بشكل مباشر إلى النيل من سمعة القوات المسلحة.

موقف وزارة الدفاع الإماراتية من ادعاءات الأسلحة

شددت وزارة الدفاع الإماراتية على أن التصريحات التي وردت في المؤتمر الصحفي لمحافظ حضرموت تمثل تزييفًا واضحًا للحقائق، إذ تعتبر الوزارة أن محاولة ربط الدولة بأي شحنات عسكرية في المطار هي محض افتراء غرضه تضليل الرأي العام والتشويش على السجل العسكري للقوات الإماراتية؛ خاصة وأنها التزمت بكافة المعايير المهنية خلال فترة تواجدها في المنطقة، كما لفتت الجهات الرسمية إلى أن الترويج لهذه الروايات يندرج ضمن محاولات تشويه الصورة الذهنية للدور الإماراتي، معتبرة أن إقحام اسم البلاد في هذه القضايا يثير تساؤلات حتمية حول الأهداف السياسية الكامنة وراء تلك الحملات الممنهجة التي تتجاهل الواقع.

تفاصيل الانسحاب وتفنيد وزارة الدفاع الإماراتية للرواية

أوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن الوجود العسكري في اليمن انتهى بشكل رسمي وموثق، حيث جرى إتمام كافة إجراءات المغادرة والوفاء بالالتزامات العسكرية وفقًا للجدول التالي الذي يوضح مراحل انتهاء المهام:

المرحلة العسكرية التفاصيل والإجراءات
تاريخ الانسحاب النهائي الثاني من يناير عام ألفين وستة وعشرين
طبيعة الإخلاء انسحاب كامل وشامل لجميع القوات والمعدات
نوع التجهيزات المنقولة الأسلحة والأجهزة التقنية والمنظومات اللوجستية
الوضع القانوني الحالي عدم وجود أي حضور عسكري أو تقني على الأراضي اليمنية

حقيقة المرافق العسكرية حسب بيان وزارة الدفاع الإماراتية

أكدت وزارة الدفاع الإماراتية أن ما أثير حول وجود سجون سرية داخل مرافق مطار الريان لا يتجاوز كونه روايات مفبركة تفتقر للدقة والمهنية، مبينة أن المنشآت التي جرى الحديث عنها هي مجرد تحصينات عسكرية نظامية يمكن إيجادها في أي قاعدة جوية حول العالم؛ وتتضمن القائمة التالية طبيعة تلك المرافق التي فندتها الوزارة:

  • ثكنات مخصصة لإقامة الأفراد والجنود العاملين في المطار.
  • غرف عمليات مجهزة لإدارة المهام الجوية والعسكرية.
  • ملاجئ محصنة مخصصة للحماية من الهجمات الجوية.
  • منشآت تحت الأرض تستخدم لأغراض التأمين اللوجستي العسكري.
  • مرافق إدارية تتناسب مع طبيعة المنشآت الحيوية والمطارات.

تصر وزارة الدفاع الإماراتية على أن هذه الادعاءات جزء من حملة منظمة ضد تضحيات جنودها الذين قضوا أكثر من عقد في دعم استقرار المنطقة، وترى أن تحويل الثكنات العسكرية المعتادة إلى قصص وهمية هو بحد ذاته محاولة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة لا تخدم الحقائق التاريخية المعلنة.