35% عطلات رسمية.. وزارة التعليم السعودية تحدد أيام إجازات الطلاب بالتقويم الدراسي الجديد

التقويم الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية أحدث تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الوقت التعليمي؛ حيث كشفت البيانات الرسمية لوزارة التعليم عن تخصيص نسبة تصل إلى 35% من أيام السنة لتكون فترات راحة متنوعة، ويأتي هذا التوجه لتعزيز التوزان النفسي والأكاديمي؛ مما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الدراسي خلال الأيام الفعلية.

توزيع الفترات الزمنية في التقويم الدراسي الجديد

اعتمد الهيكل الزمني دقة كبيرة يمتد خلالها العام على مدار ثمانية وثلاثين أسبوعاً موزعة بين ثلاثة فصول تعليمية؛ حيث يلتزم النظام بحد أدنى من الأيام الفعلية يتجاوز مئة وثمانين يوماً دراسياً، بينما تتوزع باقي الأيام لتشمل ستين يوماً من العطلات البينية التي تتخلل الفصول المختلفة؛ بالإضافة إلى ثمانية وستين يوماً مخصصة للإجازة الصيفية الطويلة، وبذلك يصل مجموع أيام الراحة الرسمية بعيداً عن مقاعد الدراسة وفق ما حدده التقويم الدراسي إلى مئة وثمانية وعشرين يوماً من إجمالي السنة التقويمية الكاملة؛ وهو نمط حديث يراعي احتياجات الكوادر البشرية في الميدان التربوي بشكل يتناسب مع معايير جودة الحياة.

مواعيد انطلاق العام حسب التقويم الدراسي المعتمد

بدأت ملامح الخطة الزمنية بعودة المشرفين التربويين ومنسوبي المكاتب والكوادر الإدارية في السادس والعشرين من شهر المحرم؛ ليعقب ذلك انطلاق رحلة الطلاب في الفصل الأول في الرابع من شهر صفر، ويتضمن التقويم الدراسي مجموعة من المحطات الرئيسية التي تضمن استمرارية النشاط الذهني دون إرهاق؛ حيث يشتمل العام على عشر إجازات رسمية تتنوع بين مناسبات وطنية وعطلات دورية تهدف إلى كسر روتين التلقين الدراسي عبر تقسيمات واضحة تشمل العناصر التالية:

• إجازة اليوم الوطني السعودي.
• أربع إجازات مطولة موزعة على الفصول الثلاثة.
• إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.
• إجازة الخريف التي تتوسط العام الدراسي.
• إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني.
• إجازة عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى.
• إجازة يوم التأسيس الرسمي للمملكة.

مرونة التنفيذ في تفاصيل التقويم الدراسي المطروح

منحت التشريعات الجديدة مرونة واسعة للمؤسسات التعليمية الجامعية والمدارس الأهلية والعالمية؛ وذلك لصياغة جداولها الزمنية بما يتوافق مع طبيعة مناهجها ضمن الإطار العام الذي حدده التقويم الدراسي الرسمي، وهذا التنوع يعكس رؤية الوزارة في تخصيص الحلول التعليمية لتناسب كافة التخصصات والبيئات التدريسية؛ مما يسهم في خلق بيئة تنافسية تجذب الاستثمارات التعليمية وتلبي تطلعات الأسر السعودية في الحصول على تعليم بمعايير عالمية متطورة تتماشى مع رؤية المملكة الطموحة وتطلعاتها التنموية.

يمثل هذا النموذج التعليمي الجديد مرحلة محورية تهدف إلى تحسين نواتج التعلم وتخفيف العبء الذهني عن الطالب والمعلم؛ إذ تراهن الجهات المعنية على أن توزيع الراحة بشكل مكثف يعزز من جودة الأداء الأكاديمي، ويبقى الجدل التربوي قائماً حول مدى انعكاس هذه الخطوات على المخرجات النهائية ومدى جاهزية الطلاب للمنافسة العالمية في المستقبل.