موقف لجان الحصر.. حقيقة استثناء عقارات القاهرة من تعديلات قانون الإيجار القديم

تعديلات قوانين الإيجار القديمة هي المحرك الأساسي للعديد من النقاشات الدائرة في الشارع المصري حاليا؛ حيث تزايدت الأنباء حول استثناء محافظة القاهرة من القواعد المنظمة الجديدة التي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية مؤخرا؛ مما دفع المصادر المسئولة لتوضيح حقيقة الموقف القانوني والإداري الراهن بدقة وشفافية لمنع اللغط المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة استثناء العاصمة من تعديلات قوانين الإيجار القديمة

أوضح مصدر مطلع بمحافظة القاهرة أن الأنباء المتداولة بشأن خروج العاصمة من دائرة تطبيق التشريع الجديد غير صحيحة على الإطلاق؛ مؤكدا أن لجان الحصر تعمل بكامل طاقتها لتصنيف المناطق السكنية والتجارية بدقة متناهية؛ إذ لا يمكن قانونا تعطيل نص تشريعي نافذ في محافظة دون غيرها خاصة في ظل وجود توجيهات سياسية وحكومية صارمة بإنهاء كافة الإجراءات التنظيمية في المواعيد المقررة؛ لاسيما وأن القانون دخل حيز التنفيذ الفعلي قبل عدة أشهر وبدأت نتائجه تظهر بوضوح في محافظات أخرى انتهت من عمليات الحصر والتقييم بشكل كامل؛ مما يجعل إشاعات الاستثناء مجرد ادعاءات تفتقر للسند القانوني الواقعي.

مهام لجان الحصر المرتبطة بملف الإيجارات

تستند آلية تطبيق التعديلات التشريعية على جهود لجان فنية وقانونية متخصصة تبذل جهودا مضنية لضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ حيث تشمل مهام هذه اللجان مجموعة من النقاط الجوهرية التي تتمثل في الآتي:

• معاينة الوحدات الخاضعة للقانون ميدانيا.
• تصنيف العقارات حسب الحالة الإنشائية والموقع الجغرافي.
• تحديد الاستخدامات الفعلية للوحدات سواء كانت سكنية أو إدارية.
• رصد وحصر كافة العقود القديمة التي يسري عليها التعديل.
• رفع التقارير النهائية للجهات المختصة لاعتمادها رسميا.

الجدول الزمني لتطبيق تعديلات قوانين الإيجار القديمة

يشير المسئولون إلى أن المدة القانونية المتاحة لانتهاء أعمال لجان الحصر تقترب من ساعاتها الأخيرة؛ حيث يتوجب على كافة اللجان المكلفة داخل محافظة القاهرة الانتهاء من تصنيف كافة المناطق قبل حلول الخامس من شهر فبراير المقبل؛ لضمان عدم حدوث أي فراغ إجراءات قد يعطل مسار العدالة أو يربك حسابات التعاقدات الجديدة التي ينتظرها الملايين من أصحاب الشأن.

تستمر الجهات المعنية في تكثيف العمل الميداني للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة تعكس الواقع الفعلي للوحدات الخاضعة للقانون؛ وهي خطوة ضرورية لضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التنفيذية التالية؛ خاصة وأن المعلومات الرسمية الصادرة عن المحافظة تدحض كافة الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين بشأن آلية تطبيق هذه التشريعات الهامة.