أسبقية الحجز.. تفاصيل تخصيص وحدات ظلال السكنية إلكترونيًا في مصر

مشروع ظلال السكني يفتح أبوابه اليوم أمام الراغبين في حجز الوحدات بنظام الأسبقية الإلكترونية عبر المنصة الرقمية الرسمية؛ حيث يأتي هذا التحرك ضمن خطة وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثانية التي تشمل قرابة أربعمائة ألف وحدة سكنية متنوعة، وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة تلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة وتوفير مساكن تتسم بالرقي والجودة في المدن الجديدة التي تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

آليات التخصيص في مشروع ظلال والجدول الزمني

تستمر عمليات التقديم على وحدات مشروع ظلال حتى مطلع عام ألفين وستة وعشرين، وتحديدًا حتى الحادي والعشرين من شهر يناير لضمان منح فرصة كافية للمواطنين لدراسة الخيارات المتاحة؛ حيث شددت الجهات المعنية على أن المعيار الأساسي للحصول على الوحدة هو سرعة التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر العقارية التي تضمن العدالة الكاملة والشفافية في توزيع الوحدات، وتتوزع هذه الشقق في مواقع استراتيجية متميزة تشمل كبرى المدن العمرانية الحديثة في مصر.

خطوات الوصول إلى وحدات مشروع ظلال

تتطلب عملية الحجز اتباع سلسلة من الإجراءات المنظمة عبر الموقع المخصص، وذلك لضمان توثيق البيانات بشكل صحيح وسليم:

• إنشاء حساب شخصي جديد أو تسجيل الدخول للمستخدمين المسجلين مسبقًا.
• الانتقال إلى قائمة المشروعات السكنية المتاحة وتحديد أيقونة المشروع المطلوبة.
• تصفح كراسة الشروط والاطلاع على كافة المساحات والأسعار والمواقع بدقة.
• اختيار الوحدة السكنية المناسبة والضغط على زر الحجز المباشر.
• تأكيد الطلب وانتظار رسالة التخصيص التي تصل للمتقدم آليًا.

تنوع المساحات والقيم المالية في مشروع ظلال

تطرح الوزارة ما يقارب تسعة آلاف وحدة سكنية ضمن مشروع ظلال تتفاوت من حيث الحجم والموقع لتناسب القدرات الشرائية المختلفة، ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح هذه الوحدات والمدن المتاحة:

الاستعدادات التقنية لمواجهة ضغط طلبات مشروع ظلال

حرصت إدارة المنصة العقارية على معالجة المشكلات الفنية السابقة عبر تحديث الأنظمة الرقمية لاستيعاب التدفق الكبير من المستخدمين الراغبين في حجز مشروع ظلال؛ إذ أكدت التقارير الفنية أن كافة الوحدات التي تعطل حجزها مسبقًا لا تزال متاحة للجميع، ويأتي هذا في سياق ترتيبات زمنية تشمل مشروعات أخرى مثل جنة وسكن مصر والإسكان الحر والتي سيبدأ تخصيصها تباعًا في نهايات شهر يناير المقبل لضمان انسيابية الحركة المرورية على الموقع.

يمثل هذا الطرح خطوة جوهرية في ملف التحول الرقمي بقطاع العقارات المصري، ويسهم بشكل كبير في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي طموحات الأسر المصرية والمستثمرين على حد سواء، مع ضمان تطبيق معايير النزاهة في كافة مراحل التخصيص الإلكتروني وصولًا إلى تسليم الوحدات.